وزير الكهرباء يبحث مع وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تعزيز التعاون في مشروعات الطاقة

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار في مختلف مجالات الطاقة الكهربائية، خاصة مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير الشبكة القومية وتخزين الطاقة والربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الكهرباء بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد البنك برئاسة كونستانتين ليميتوفسكي، كبير مسؤولي الاستثمار والعملاء وتمويل المشروعات والشركات العالمية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وتناول اللقاء استعراض مشروعات التعاون القائمة وبحث مجالات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، والتوسع في تطبيقات الشبكات الذكية وتركيب العدادات الذكية وأنظمة SCADA، إلى جانب مشروعات رفع كفاءة الطاقة.

كما ناقش الجانبان دراسات الشبكة وخطط التوسع في قدرات التوليد لمواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء، بالإضافة إلى دعم مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وتطوير البنية الأساسية اللازمة لاستيعاب القدرات الجديدة.

وتطرق الاجتماع إلى خطط تأمين واستقرار الشبكة الكهربائية في ظل التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع زيادة القدرات التخزينية من خلال التوسع في مشروعات بطاريات تخزين الطاقة BESS، سواء المتصلة بالشبكة أو المستقلة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

واستعرض وزير الكهرباء خلال اللقاء استراتيجية الدولة في مجال الطاقة، والتي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030.

كما تناول اللقاء الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب التوسع في مشروعات التعاون المباشر بين القطاع الخاص في مجالي الإنتاج والاستهلاك «Private-to-Private Projects».

وأكد الدكتور محمود عصمت أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يمثل شريكًا رئيسيًا وداعمًا لقطاع الكهرباء، خاصة في مشروعات تطوير ودعم الشبكة القومية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشار الوزير إلى أهمية مواصلة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة الاعتماد على الكهرباء النظيفة وإتاحتها بصورة مستقرة ومستدامة لمختلف الاستخدامات.

وشدد عصمت على أهمية الاستفادة من الإجراءات التي تم اتخاذها لتهيئة مناخ استثماري مناسب لمشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية والتكنولوجية في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول في قطاع الطاقة وتعزيز أمن الطاقة.