أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.5% في أغسطس مقارنة مع 14.9% في يوليو.
كان استطلاع أجرته "رويترز" في الفترة من الأول إلى الثامن من سبتمبر خلص إلى أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية من المتوقع أن يكون قد تسارع في أغسطس إلى 15.5% من 14.9% في يوليو، مدفوعاً بتأثير غير موات من سنة الأساس وارتفاع أسعار الكهرباء.
وأشار متوسط توقعات 17 محللاً استطلعت "رويترز" آراءهم إلى أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 15.5% في أغسطس، وتراوحت التوقعات بين 14.6% كحد أدنى و16.3% كحد أقصى.
تعمل مصر على إلغاء دعم الوقود والكهرباء تدريجيا في إطار التزاماتها بموجب حزمة دعم بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهي عملية أثرت مرارا على أسعار المستهلكين، حتى مع تراجع معدل التضخم بالمدن.
وكان التضخم السنوي قد وصل لمستوى قياسي عند 38% في سبتمبر 2023 قبل أن يتباطأ لاحقا مدعوما ببرنامج الإصلاح الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024. وأدى تجدد الضغوط نتيجة لتأثير سنة الأساس والتحريك الرسمي لبعض الأسعار إلى ارتفاع المعدل مرة أخرى في الأشهر القليلة الماضية.
