عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا مع الدكتور جورج جياناكيديس - الاستشاري الدولي المختص بتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وذلك في إطار توجه الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبرامج التنفيذية لتحقيق أمن ومزيج الطاقة وضمان الإتاحة والاستمرارية للتيار الكهربائي، وتعزيز التحول الطاقي وتحفيز التنمية النظيفة وخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة، وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة النظيفة والاعتماد عليها.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، والمهندس عادل الحريري العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات، والدكتور أكرم إبراهيم العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث وشركات الخدمات، وعدد من قيادات الوزارة ومسئولي ملفات العمل، لمتابعة مجريات العمل ومستجدات تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040.
واستعرض الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع مستجدات التنفيذ الخاصة بخطة العمل والقدرات المقرر دخولها على الشبكة حتى عام 2030 والمشاريع والبرامج المتعلقة ببناء مزيج الطاقة، وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة، ومشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح التي سيتم ربطها على الشبكة والمخطط الزمني لكل مشروع، والتوقيتات المحددة للربط.
وناقش الاجتماع القدرات المقررة حتى عام 2040، في ضوء البيانات المشتركة لقطاعي الكهرباء والبترول، وخطة العمل لمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، والمستجدات التنفيذية للمشروعات الجارية لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الصناعية، والزراعية، والعمرانية في جميع المحافظات، وكذلك موقف إضافة القدرات الجديدة إلى الشبكة، ومستجدات العمل لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء.
كما ناقش خطة التوسع في استخدام تقنية بطاريات التخزين وإقامة عدد من المحطات المتصلة بمشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك المحطات الأخرى المنفصلة، لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، والإسراع في الضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية، والقدرات المقررة حتى عام 2040 في ضوء التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الجهات المعنية.
وتطرق الاجتماع إلى تقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة وتحقيق التوازن على الشبكة في إطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتلبية متطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة
وأكد الدكتور محمود عصمت، ضرورة إعداد السيناريوهات والبدائل المختلفة متضمنة القدرات المطلوب إضافتها وبطاريات التخزين اللازمة والجدول الزمني لدخول المشروعات الجديدة على الشبكة الموحدة.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة سيتم تحديثها كل ثلاث سنوات في ضوء المستجدات الخاصة بتسارع نمو الأحمال وموقف القدرات المتاحة، موجها بالمراجعة المستمرة والمتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء وتقييمها لمواجهة التغيرات المحتملة، في إطار الخطة لتحقيق الأهداف المرجوة وتوفير التغذية الكهربائية باستدامة واستمرارية.
وقال وزير الكهرباء، إن الشبكة القومية للكهرباء تشهد تحديثا وتطويرا ودعما مستمرا، موضحا أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار لكافة الاستخدامات من أهم الأولويات وهدف رئيسي لخطة العمل، وأن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقي والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها يجرى تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل استهلاك الوقود.
وأكد مواصلة الجهود لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء سواء من خلال إنشاء خطوط نقل حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، مما يعكس جاهزية البنية التحتية لاستيعاب هذه القدرات الضخمة.
