كتبت : جنى داود .. محررة «طاقة نيوز» :


أعلن حمدي عبد العزيز المدير التنفيذي لغرفة صناعة البترول و التعدين عن اعتماد مجلس ادارة الغرفة برئاسة الدكتور تامر ابو بكر للقوائم المالية خلال الفترة من يناير الى يونيو 2026 و ذلك بمقر اتحاد الصناعات المصرية ، وأشاد المجلس بالنتائج الايجابية في اداء الغرفة و انشطتها خلال الفترة المذكورة و ذلك بحضور المهندس هاني ضاحي و الدكتور محمد سعد الدين و المهندس محمد فتحي و الدكتور محمد زاهر اعضاء هيئة المكتب ، و المهندس علاء خشب والمهندس احمد محمود والدكتور مصطفي عامر والكيميائي مدحت يوسف والجيولوجي بهاء غبريال والمهندس مصطفي صالح والمهندس أدهم أبوبكر والاستاذة دينا محمد سعد أعضاء مجلس إدارة الغرفة .


استعرض المجلس التطورات الاخيرة التي تشهدها اسواق البترول و الطاقة العالمية و الضغوطات الحالية على هذه الاسواق من تناقص الامدادات البترولية و ازمات الممرات البحرية المتمثلة في اغلاق مضيق هرمز و التوترات الحالية بالنسبة لمضيق باب المندب و اهميتهما البالغة على حركة تجارة البترول العالمية و ما ترتب عليها من ارتفاع كبير في الاسعار العالمية للبترول الخام و الغاز الطبيعي و المنتجات البترولية المكررة ، فضلاً عن ارتفاع تكلفة النقل البحري و التأمين و التحوط، وهذه التطورات اكدت بما لا يدع مجال للشك ان امن الطاقة وامن الممرات البحرية أصبح من الاهمية بما كان للامن الاقتصادي والسياسي المصري. 


وتم استعراض الاسعار الحالية لخام برنت الذي قفز مؤخراً حتى اجتماع الاربعاء الي أكثر من 108دولار للبرميل وارتفاع سعر استيراد الغاز المسال الي حوالي 28 دولار لكل وحدة حرارة بريطانية.


واكد المجلس انه في ضوء هذه التحديات وتأثيرها على مصر اهمية وجوب الاستعداد لفترات ارتفاع اسعار البترول و الغاز ووصولها حالياً إلى ارقام قياسية الامر الذي يحتم ان يتزامن مع تكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة خاصة مع قيام قطاع البترول بسداد مستحقات الشركاء الاجانب المتراكمة من سنوات والتي بلغت 6.1 مليار دولار مما يحفز الشركاء علي ضخ المزيد من الاستثمارات لتحقيق اكتشافات جديدة وسرعة عمليات التنمية من اجل زيادة معدلات الانتاج من الزيت الخام و الغاز الطبيعي حيث ان ارتفاع الاسعار العالمية يجعل انشطة البحث والاستكشاف والانتاج المحلي اكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية و ان يتزامن ذلك مع العمل علي تقليل الاستيراد وتعظيم القيمة المضافة.


واكد مجلس ادارة غرفة صناعة البترول والتعدين ان هذه التحديات تفرض التأكيد علي اهمية الترشيد حاليا اكثر من اي وقت مضي لانه يصب في النهاية في مصلحة المستهلك المصري ، و ان هذه التحديات المفروضة  تمثل ظرفاً طارئاً  وليست واقعاً مستمراً ويجب الاستمرار في تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص من اجل زيادة الانتاج وانه لابد من إعادة هيكله الدعم وربطه بالاهداف والتأكيد علي وجوب حملة قومية لكيفية الترشيد واسلوبه و استمرار حملات التوعية من أجل تحقيق الاهداف المرجوه منه.


واجمع الحاضرون على اهميه الاستفادة من ارتفاع اسعار المنتجات البترولية في السوق العالمي بنسبة اكبر من ارتفاع اسعار الزيت الخام والاستفادة من فرق الاسعار بالعمل على الاستغلال الأمثل للطاقات التكريرية المتاحة في مصر والتشغيل الأمثل لمعامل التكرير المتاحة بما يحقق اقصى استفادة اقتصادية لمصر وبما يسهم في تحقيق الامن القومي للبلاد من خلال توفير المنتجات البترولية التي تمثل عماد الطاقة ، كما أكد المجلس على اهمية صناعة التعدين ودوره المهم في توفير صادرات ذات قيمه اقتصاديه مضافة بدلاً من الاكتفاء بتصديرها في صورة خامات والعمل على تعظيم الصناعة باستغلال توافر الخامات التعدينية فى مصر و رفع مساهمة نشاط التعدين في الناتج القومي للبلاد .