أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 340 لسنة 2026 بإلغاء القرارات الوزارية أرقام 190 و203 و258 لسنة 2026 والمتعلقة بفرض وتنظيم رسم الصادر على الأسمدة.
وكانت القرارات الملغاة تنص على فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بواقع 10% من القيمة (فوب)، مع استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية التي يتجاوز تركيز النيتروجين فيها 34.2%.
جاء القرار بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، واستنادًا إلى كتاب وزير الصناعة ومخاطبة الأمين العام لمجلس الوزراء، إلى جانب مذكرة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية.
وحصل القرار على موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 104 المؤرخة في 30 يوليو 2026، حيث نُشر بالوقائع المصرية ليبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من أول أغسطس 2026.
