تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل 24 سبتمبر ، لحسم مصير أسعار الفائدة في سادس اجتماعاتها خلال 2026.
ويرى مصرفيون أن التثبيت يظل السيناريو الأرجح لدى عدد منهم في اجتماع الخميس، بينما تزداد احتمالات رفع الفائدة إذا استمرت الضغوط الخارجية وواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشديد سياسته النقدية، مؤكدين أن تطورات التضخم وسعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي ستكون من أبرز العوامل المؤثرة في القرار.
ويزيد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 3.75% و4% من الضغوط على الأسواق الناشئة، لكنه لا يعني بالضرورة تحرك البنك المركزي المصري نحو رفع الفائدة في الاجتماع المقبل، إذ تظل تطورات التضخم المحلي العامل الأكثر أهمية في تحديد القرار.
كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 8.25% على 6 مرات بداية من أبريل 2025 وآخرها 1% في فبراير الماضي.
تحول البنك المركزي في أبريل الماضي إلى تعليق سياسة خفض سعر الفائدة مع اعتماد سياسة الترقب والحذر بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على التضخم وارتفاع أسعار النفط عالميا.
تراجع التضخم على مستوى المدن لأول مرة منذ 3 أشهر إلى 14.5% في أغسطس مقابل 14.9% في يوليو، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.9% مقابل 14.7% خلال الفترة نفسها.
