تبدأ وزارة الداخلية، اعتبارا من غدا الخميس 1 أكتوبر، تنفيذ حزمة من الإجراءات الجديدة داخل جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتيسير إجراءات استخراج وتجديد تراخيص السيارات ورخص القيادة.


وتتضمن الإجراءات إلغاء اشتراط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد رخصة تسيير السيارات، وتشمل طفاية الحريق، وحقيبة الإسعافات الأولية، والمثلث العاكس للضوء.


ويعني إلغاء هذا الشرط عدم مطالبة المواطن بشراء أو تقديم هذه المعدات ضمن إجراءات الترخيص، بما يوفر تكلفة إضافية كانت مرتبطة بإصدار وتجديد رخصة التسيير.


وبحسب الأسعار المتداولة في السوق المصرية، يتراوح سعر طفاية الحريق المخصصة للسيارات، بين 900 و950 جنيها، وفقا للماركة والجودة.


كما تتراوح أسعار حقيبة الإسعافات الأولية الخاصة بالسيارات بين 350 و400 جنيه، بينما يتراوح سعر المثلث العاكس للضوء بين 50 و75 جنيها.


وبذلك تصل التكلفة الإجمالية للمعدات الثلاث إلى نحو 1300 و1425 جنيها تقريبا، بحسب النوع والجودة ومكان الشراء.


ومع إلغاء اشتراط تقديم هذه المعدات ضمن إجراءات الترخيص، لن يتحمل المواطن هذه التكلفة كجزء من متطلبات إصدار أو تجديد رخصة تسيير السيارة.


وتشمل الإجراءات الجديدة أيضا تطبيق نظام الشباك الواحد في إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بأنواعها، مع سداد قيمة الخدمة المعلنة وفقا لنوع الرخصة من خلال نظام التحصيل الإلكتروني.


كما قررت وزارة الداخلية خفض قيمة تكاليف إصدار وتجديد تراخيص القيادة والمركبات بمختلف أنواعها، داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، في إطار إجراءات تستهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية.


وجاء القرار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبناءً على تكليفات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتقديم الدعم والمساندة للمواطنين، وتيسير الإجراءات والخدمات المرورية المقدمة للجمهور.


وشملت التيسيرات الجديدة خفض المبالغ المستحقة لإصدار وتجديد رخص القيادة الشخصية، بقيمة تصل إلى 500 جنيه مقارنة بالقيم السابقة.


كما تضمنت الإجراءات خفض تكاليف إصدار وتجديد تراخيص السيارات بمختلف فئاتها، بقيم تتراوح بين 400 و600 جنيه، وفقًا لنوع المركبة وإجراءات الترخيص.


وامتدت التخفيضات إلى تراخيص الدراجات، حيث تقرر خفض قيمة ترخيص الدراجة النارية الخفيفة إلى 500 جنيه بدلًا من 700 جنيه. كما انخفضت قيمة ترخيص الدراجة الآلية إلى 500 جنيه بدلًا من 750 جنيهًا.


وتواصل وزارة الداخلية تطوير منظومة الخدمات المرورية بهدف تبسيط إجراءات استخراج وتجديد التراخيص، وتقليل الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين.


وأكدت وزارة الداخلية عدم تحصيل أي مبالغ مالية أخرى من المواطن خلال إنهاء إجراءات الترخيص تحت أي مسمى، باستثناء المخالفات المرورية الصادرة عن نيابة المرور.


وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تستهدف تبسيط إجراءات استخراج وتجديد التراخيص وتيسير حصول المواطنين على الخدمات المرورية، إلى جانب خفض الأعباء المالية المرتبطة بالخدمة.


ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي للإجراءات الجديدة اعتبارا من الخميس 1 أكتوبر، بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية.