أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مدينة الإسكندرية تمثل أحد المحاور الرئيسية لمنظومة الطاقة في مصر، في ضوء ما تمتلكه من بنية تحتية متكاملة تشمل مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي ومعامل تكرير البترول ومجمعات البتروكيماويات.
وأوضح الوزير أن الإسكندرية تضم 4 معامل لتكرير البترول و5 مجمعات للبتروكيماويات، بما يمثل نحو 45% من إجمالي الطاقة التكريرية للزيت الخام في مصر، وهو ما يعزز مكانة المدينة في دعم أنشطة الطاقة والصناعة.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبحث والاستكشاف والإنتاج البحري «MOC 2026»، المنعقد تحت شعار «مصر ركيزة أساسية لأمن الطاقة في منطقة البحر المتوسط».
وأشار بدوي إلى أن الإسكندرية تواصل دورها التاريخي بوصفها حلقة وصل بين مصر والعالم، من خلال منظومة متكاملة تبدأ بإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، مرورًا بمنشآت الإنتاج ومعالجة الغاز ومعامل التكرير، وصولًا إلى مجمعات البتروكيماويات وإنتاج المنتجات النهائية التي تلبي احتياجات قطاعات النقل والصناعة والحياة اليومية.
وأضاف أن هذه المنظومة تتجسد في عدد من المشروعات المهمة، من بينها مشروعات إنتاج الغاز في منطقتي شمال الإسكندرية وغرب الدلتا العميق، ومجمع غازات الصحراء الغربية، إلى جانب معامل تكرير ميدور والإسكندرية والعامرية، فضلًا عن مجمعات البتروكيماويات.
وشدد وزير البترول والثروة المعدنية على أن القيمة الحقيقية لموارد الطاقة لا تقتصر على استخراجها، بل تمتد إلى تعظيم الاستفادة منها من خلال التصنيع والاستثمار وتوفير فرص العمل، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الاستفادة من الموارد الطبيعية المصرية، ويرسخ مكانة مصر في قطاع الطاقة بمنطقة البحر المتوسط.
وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم وضع 591 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج، وتحقيق 113 كشفًا بتروليًا خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2026، بالتوازي مع التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول القائمة.
وأوضح وزير البترول، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبحث والاستكشاف والإنتاج البحري «MOC 2026»، أن الوزارة تعمل على تطوير نظم الاستثمار بما يشجع الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع البترول والغاز الطبيعي.
وأشار بدوي إلى أن مصر تستهدف توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ووضوحًا، وإتاحة فرص استثمارية حقيقية، وبناء شراكات طويلة الأجل تحقق المصالح المشتركة للدولة والمستثمرين.
وأضاف أن زيادة الإنتاج المحلي تعتمد على تعزيز التعاون مع الشركاء، وتسريع تنمية الاكتشافات الجديدة، وتعظيم الاستفادة من الحقول القائمة، وتطبيق أحدث التكنولوجيات، إلى جانب توفير نماذج تعاقدية واقتصادية تضمن تحقيق عائد مناسب لكل من المستثمر والدولة.
