تداول المواطنون في مصر بشكل مكثف خلال الأيام الماضية، عملة الجنيه الجديدة التي تظهر بحجم أصغر مقارنة بالعملة السابقة التي تتداول منذ أكثر من 20 عاما، وشبهه بعض الأشخاص بعملة الـ10 قروش القديمة.
وواصلت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية صرف الجنيه المعدني الجديد للمواطنين منذ مايو الماضي، عبر منافذها المختلفة بكافة المحافظات لتوفير الفكة.
وتوافد المواطنون على المنافذ لاستبدال الأوراق النقدية فئة 100 جنيه بـ 100 قطعة معدنية محدثة من فئة الجنيه لتسهيل المعاملات الصغيرة، وسط إتاحة كميات إضافية لتلبية احتياجات السوق.
وأكد رئيس المصلحة جمال حسين، استكمال الاستعدادات الفنية لتحديث المواصفات الفنية للعملات المعدنية مع الاستمرار في تداول الفئات الحالية دون إلغاء. وتشمل خطة التطوير تحديث التركيب المعدني للسبيكة باستخدام خامات اقتصادية تحقق التوازن بين القيمة الاسمية وتكلفة الإنتاج وتحد من ممارسات الصهر والاتجار غير المشروع.
وتضمنت خطة التطوير استحداث عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه لدعم هيكل الفئات النقدية وتيسير التداول التجاري اليومي في الأسواق. وأوضحت المصلحة الاستمرار في ضخ فئات ربع ونصف الجنيه والجنيه باعتبارها مكونات أساسية لمنظومة العملات المساعدة، وتوجيهها للمناطق ذات الكثافة والمعاملات المرتفعة.
وتستهدف هذه الإجراءات تطوير منظومة العملات المساعدة وضمان استدامة الإمدادات المنتظمة وتوفير السيولة المعدنية بالكميات المناسبة. وكان مجلس الوزراء قد وافق مبدئيًا على شراكة بين المصلحة ودار السك الملكية البريطانية رويال منت لإنشاء دار سك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
