كشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن إجمالي أصول البنك بلغ نحو 10.9 تريليون جنيه، ضمن إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري البالغة 27.6 تريليون جنيه، وفقًا للأرقام التي استعرضها خلال كلمته بمؤتمر «الناس والبنوك 2026».
وأوضح الإتربي أن ودائع القطاع المصرفي تصل إلى 17.1 تريليون جنيه، فيما تبلغ ودائع البنك الأهلي نحو 6.7 تريليون جنيه.
وأضاف أن إجمالي القروض بالقطاع المصرفي يبلغ نحو 11.6 تريليون جنيه، بينما تصل محفظة قروض البنك الأهلي إلى 6.2 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس حجم البنك الأهلي ودوره داخل السوق المصرفية المصرية.
وانطلقت فعاليات مؤتمر «الناس والبنوك 2026»، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبمشاركة عدد من البنوك والمؤسسات المصرفية، تحت شعار «رقمنة.. تمويل.. نمو»، لمناقشة مستقبل القطاع المصرفي ودوره في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي.
وتتناول أجندة المؤتمر، من خلال 3 جلسات رئيسية، عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير الصناعة المصرفية، في مقدمتها توجه مصر نحو بناء هوية مالية رقمية، ودور التمويل المصرفي في دفع النمو الاقتصادي، إلى جانب الفرص الاستثمارية المرتبطة بالمصريين بالخارج.
وتناقش الجلسة الأولى، التي تحمل عنوان «مصر نحو هوية مالية رقمية»، سبل تعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وتطوير الخدمات المالية والتكنولوجية، مع التركيز على متطلبات حماية البيانات والأمن السيبراني، ودور المؤسسات المصرفية في دعم بناء هوية مالية رقمية.
ويرأس الجلسة محمد نادر، الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، بمشاركة عدد من قيادات القطاع المصرفي والخبراء، من بينهم الدكتور شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي للأمن السيبراني.
وتبحث الجلسة الثانية، تحت عنوان «التمويل المصرفي.. قاطرة النمو الاقتصادي»، دور البنوك في تمويل القطاعات الإنتاجية والمشروعات، وتعزيز مساهمة القطاع المصرفي في دعم النشاط الاقتصادي، مع تسليط الضوء على فرص التمويل المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تتناول الجلسة آليات تعزيز دور البنوك في دعم الاستثمار وتمويل المشروعات، بمشاركة عدد من قيادات البنوك والمؤسسات المعنية بتمويل التنمية.
وتختتم الأجندة بجلسة «البنوك والمصريون بالخارج.. فرص وتأهيل واستثمار»، التي تناقش دور المؤسسات المصرفية في تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، وتطوير الخدمات والمنتجات المالية المقدمة لهم، والاستفادة من فرص الاستثمار والتحويلات في دعم الاقتصاد الوطني.
ويأتي المؤتمر في إطار مناقشة التحولات التي يشهدها القطاع المصرفي، والفرص المرتبطة بالتوسع في الخدمات الرقمية وتطوير أدوات التمويل، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز قدرة البنوك على تلبية احتياجات الأفراد والشركات.
