وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والذي يستهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتحسين كفاءة استخدامها، والحد من الفاقد، وتشجيع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
ويتضمن مشروع القانون وضع إطار تنظيمي ورقابي لأنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، من خلال تحديد الاختصاصات الفنية والرقابية للجهات المعنية، وتنظيم عمل الشركات المتخصصة في هذا المجال، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الكهرباء وتخفيف الضغوط على شبكاتها.
وتأتي التعديلات المقترحة في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث أوضحت المذكرة الإيضاحية أن المشروع يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في مختلف القطاعات، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، فضلًا عن تخفيف الأعباء على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، من خلال استبدال نصوص البنود أرقام (6 و11 و16)، بما يوسع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويعزز دوره في تنظيم ومتابعة أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
وينص تعديل البند السادس على إسناد اختصاص وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة إلى الجهاز، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
كما يتضمن تعديل البند الحادي عشر وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتحديد الاشتراطات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل بمجال تحسين كفاءة الطاقة.
ويشمل تعديل البند السادس عشر منح الجهاز اختصاص إصدار التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، فضلًا عن مشروعات تحسين كفاءة استخدامها، بما يضمن تنظيم الأنشطة المرتبطة بهذا المجال وإخضاعها للضوابط القانونية والفنية المقررة.
