ضخت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء استثمارات بقيمة 1.312 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة شبكات الكهرباء وتحسين جودة التغذية الكهربائية، فيما حققت إيرادات بقيمة 4.035 مليار جنيه من الخدمات المباعة ومشروعات الغير، بمعدل نمو بلغ 67.1%.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، لمناقشة واعتماد نتائج أعمال وميزانية الشركة عن العام المالي 2025/2026، برئاسة الدكتور المهندس أحمد مهينة، رئيس الجمعية العامة، وبحضور المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وأعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
واستعرض المهندس رأفت شمعة مؤشرات الأداء والإنجازات التي حققتها الشركة، موضحًا أن نطاق عملها يمتد إلى محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، ويخدم نحو 5.49 مليون مشترك، بمعدل نمو 4.77% مقارنة بالعام المالي السابق.
وأوضح أن الاستثمارات تضمنت تنفيذ خطة توسعات بقيمة 498.871 مليون جنيه، شملت مد شبكات جهد متوسط بطول 258.66 كيلومتر، وشبكات جهد منخفض بطول 852.71 كيلومتر، وتركيب 207 محولات جديدة، إلى جانب إنشاء لوحة توزيع جهد متوسط.
كما نفذت الشركة أعمال إحلال وتجديد بقيمة 302.899 مليون جنيه، تضمنت إحلال كابلات وخطوط هوائية للجهد المتوسط بطول 87.54 كيلومتر، و526 عمود جهد متوسط، وشبكات جهد منخفض بطول 1467.88 كيلومتر، و6757 عمود جهد منخفض، فضلًا عن إحلال وتجديد 395 محولًا.
وفيما يتعلق بمشروعات الغير، حققت الشركة خدمات مباعة وإيرادات تشغيل بقيمة 4.035 مليار جنيه خلال العام المالي، بمعدل نمو بلغ 67.1%، مدعومة بتنفيذ مشروعات لتعزيز التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية، من بينها مشروعات الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية وجهاز مستقبل مصر.
واستهدفت هذه المشروعات توفير التغذية الكهربائية لمساحات زراعية تصل إلى 500 ألف فدان، باستثمارات إجمالية للمشروعات المشار إليها بلغت 4.163 مليار جنيه.
وعلى مستوى النشاط التجاري، سجلت الشركة إجمالي طاقة مباعة بلغ 19.54 مليار كيلووات ساعة، بنمو 3.91%، فيما ارتفعت قيمة الإصدار إلى 33.71 مليار جنيه، مقابل 28.21 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بنسبة زيادة 19.49%.
ونجحت الشركة في خفض نسبة الفقد الكهربائي إلى 16.63% بنهاية يونيو 2026، مقابل 17.25% خلال العام المالي السابق، بتحسن قدره 0.62 نقطة مئوية، كما ارتفعت نسبة التحصيل من الإصدار إلى 86.48% مقابل 80.20%.
وفي إطار جهود مكافحة سرقة التيار الكهربائي والحفاظ على حقوق الدولة، بلغت متحصلات محاضر الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء نحو 1.803 مليار جنيه.
وتوزعت المتحصلات بواقع 892.03 مليون جنيه من خلال لجان الضبطية القضائية بالشركة، و911.01 مليون جنيه من خلال شرطة الكهرباء، مع حصر طاقة مباعة بلغت 343.79 مليون كيلووات ساعة.
وفي إطار تطوير منظومة القياس والتحصيل، ركبت الشركة 256832 عدادًا كوديًا وقانونيًا خلال العام المالي، كما ارتفع عدد مراكز خدمة العملاء المطورة إلى 26 مركزًا، بمعدل تطور بلغ 18.2% مقارنة بالعام المالي السابق.
وانعكس تطوير مراكز الخدمة على معدلات التحصيل، إذ ارتفع متوسط التحصيل السنوي بمركز خدمة مدينة بني سويف من 19.18 مليون جنيه إلى 84.02 مليون جنيه، وبمركز سمسطا من 21.4 مليون جنيه إلى 79.59 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بجودة التغذية الكهربائية، سجلت الشركة 523 عطلًا على شبكات الجهد المتوسط خلال العام المالي، بانخفاض 22 عطلًا مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ الحمل الأقصى للشركة 3580.3 ميجاوات، مقابل 3571.1 ميجاوات خلال العام المالي السابق.
وأكد رئيس الشركة استمرار جهود تطوير البنية الأساسية للشبكات وتحسين كفاءة التشغيل وتقليل فترات الانقطاع، بالتوازي مع الاهتمام بتنمية العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة.
وفي هذا السياق، حصل مركز تدريب شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء على تجديد شهادتي الأيزو 9001:2015 و21001:2018 لمدة ثلاث سنوات أخرى، إلى جانب تجديد إدراجه ضمن مراكز التدريب ذات الطابع الخاص المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على المستوى القومي.
وتعكس نتائج الأعمال استمرار الشركة في تنفيذ خطط التوسع وتطوير شبكات الكهرباء وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين، وتعزيز كفاءة التحصيل وخفض الفقد، بما يدعم استقرار واستدامة التغذية الكهربائية في محافظات نطاق عملها.
