هل ينصف كريم بدوي رجال البترول.. أم يتركهم رهائن للمقاولين؟

لا يمكن إعادة رسم خريطة الطاقة في مصر بعقول مستوردة، ولا النهوض بقطاع البترول على أكتاف عمالة بلا مستقبل.. فالعنصر البشري ليس بندًا في الموازنة يمكن تقليصه، وإنما هو الثروة الحقيقية التي لا تعوضها مليارات الاستثمارات.

لن يستطيع أحد أن يعيد رسم خريطة الطاقة في مصر، أو يضع قطاع البترول على طريق النهوض الحقيقي، ما لم يبدأ من حيث يجب أن يبدأ: الإنسان.. ذلك العنصر البشري الذي صنع تاريخ القطاع، وحمل على أكتافه مسؤولية البحث والاستكشاف والإنتاج والتصنيع، وكان على مدار أكثر من 140 عامًا أحد أهم أسرار استمرار هذه الصناعة الاستراتيجية.. بإعتبار أن مصر من أوائل دول العالم في إكتشاف البترول والذى بدأ بحقل جمسة في عام 1886.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: ماذا فعلنا بهذا الإنسان؟

الحقيقة أن العنصر البشري في قطاع البترول تعرض، على مدار سنوات، لما يمكن وصفه بحالة من التصحر المادي والمعنوي. تصحر مادي تمثل في تراجع الدخول وتقليص بعض الامتيازات، وتصحر معنوي يتجلى في اتساع الاعتماد على حلقات من المقاولين والوسطاء لتوفير العمالة، حتى أصبحنا أمام صورة تستحق التوقف والمراجعة.

أتحدث عن عمال يعملون بالأجر اليومي، لا يعرفون متى ينتهي عملهم، ولا ما إذا كان الغد يحمل لهم فرصة للاستمرار. عمال تمر أجورهم عبر أكثر من حلقة تعاقدية؛ شركة تتولى توريد العمالة، ثم مقاول من الباطن، وقد تتعدد الحلقات بينهما، بينما يبقى العامل في نهاية السلسلة هو الطرف الأضعف، والأقل قدرة على المطالبة بحقه.

وإذا صحت هذه الصورة في بعض مواقع العمل، فإن السؤال لا يتعلق فقط بقيمة ما يتقاضاه العامل، وإنما بمنظومة كاملة تستحق الفحص: من يتحمل مسؤولية التأمين الاجتماعي؟ ومن يضمن الرعاية الصحية؟ ومن يحمي استقرار العامل الوظيفي؟ وما الذى  يتبقى له من أجره بعد مرور مستحقاته عبر حلقات التعاقد والوساطة؟

هل أصبح توفير العمالة في قطاع بهذه الأهمية مجرد عملية توريد، بدلاً من أن يكون استثمارًا في الإنسان؟

وهل من المنطقي أن نطلب من عامل يقف تحت وهج الشمس الحارقة صيفًا، ويواجه قسوة البرد شتاءً، أن يمنح القطاع انتماءه الكامل، بينما لا يملك ضمانًا حقيقيًا لاستمرار عمله أو تأمينًا لمستقبله؟

كيف نطلب الانتماء ممن لا يشعر أن له مكانًا ثابتًا في الشركة التي يعمل من أجلها؟

والمسألة لم تعد، وفق ما يثار من معلومات وشكاوى، مقصورة على العمالة الفنية أو المهن المساعدة، وإنما تمتد إلى المهندسين، وهم عمود الخيمة في صناعة البترول.

فقد ظهرت أنماط تعاقدية تستحق المراجعة، يعمل بموجبها مهندسون لسنوات بنظام اليومية أو من خلال شركات توريد العمالة، رغم أن طبيعة عملهم تتصل مباشرة بالعمليات الفنية والهندسية التي لا تحتمل التعامل معها باعتبارها أعمالًا عارضة.

وهنا يصبح السؤال أكثر إلحاحًا: كيف نطالب مهندسًا بتحمل مسؤولية فنية كبيرة، بينما يظل وضعه الوظيفي معلقًا بين مقاول وشركة توريد وشركة بترول؟

وأي رسالة نبعث بها إلى مهندس شاب حين يرى أن عمله بوظيفة بعد سنوات دراسته وتدريبه وخبرته لا تمنحه الاستقرار الذي يستحقه؟

الأخطر أن القطاع يواجه، بحسب المعلومات المتداولة، موجة انتقال لكفاءات هندسية إلى شركات عالمية، بحثًا عن فرص عمل وأجور تتناسب مع خبراتهم. وتتردد تقديرات عن مغادرة أعداد كبيرة من المهندسين شركات كبرى، من بينها بتروجت، وصان مصر وبترومينت وكل شركات الإنتاج تقريباً.. مع الإشارة إلى أن ارقام الهجرة من قطاع البترول تصل سنويا بكل شركة الى مئات المهندسين والفنيين.

وهجرة المهندسين من قطاع البترول الى الشركات العالمية ربما يمثل ظاهرة صحية ان تم التعامل معها على انها وسيلة من جلب العملات الصعبة عبر العمل بأجور مرتفعة في تلك الشركات ولكن في حالة ان يتم إعادة قطاع البترول الى ما كان عليه من اهتمام بالعنصر البشرى بتعيين العاملين وليس التنصل من الاعتراف بحقوقهم عبر الاستعانه بهم من خلال مقاولين باطن وشركات توريد عمالة كلها تتولى انتزاع أجزاء من اجورهم التي هي في الأصل أجور هزيلة وهو الامر الذى يجب أن  تضعه الجهات المعنية تحت المجهر، وأن تعلن حقيقة حركة انتقال الكفاءات وأسبابها، بعيدًا عن التقديرات غير الموثقة.

فإننا لا نتحدث عن مجرد انتقال موظفين من شركة إلى أخرى، وإنما عن نزيف محتمل في الخبرات المتراكمة دون وجود ما يقوم بتعويض ذلك من خلال عناصر جديدة.

لماذا تتجاهل وزارة البترول أسباب هجرة المهندسين والفنيين المصريين من قطاع البترول؟ هل ناقشت الوزارة الأجور المتدنية التي يحصلون عليها وفى المقابل هناك قيادات تستنزف قطاع البترول عبر مخصصات يحصلون عليها عبر عضويات مجالس إدارة بالاف الدولارات شهرياً؟ ومن يتحمل تكلفة إعداد بديل له؟ وهل حسبت الشركات تكلفة خروج الخبرات التي أنفقت سنوات في تدريبها وتأهيلها؟ ولماذا لم يتم اعداد عناصر بديلة لها من الشباب حديث التخرج؟

لقد كان قطاع البترول، في مراحل سابقة، يقوم على رؤية تستثمر في أبنائه، وتمنحهم فرص التعلم والتدرج وتحمل المسؤولية، وتدرك أن بناء الكوادر لا يقل أهمية عن حفر الآبار أو إنشاء خطوط الأنابيب أو إقامة معامل التكرير.

أما اليوم، فإن المطلوب ليس مجرد إدارة الشركات وفق حسابات مالية قصيرة الأجل، وإنما إعادة النظر في فلسفة إدارة العنصر البشري، قبل أن نجد أنفسنا أمام مؤسسات تملك المعدات والمنشآت، لكنها تفقد العقول التي تديرها.

ولعل وزير البترول المهندس كريم بدوي، الذي يتحدث عن تطوير القطاع وتعظيم الإنتاج وفتح آفاق جديدة للاستثمار، يدرك أن التكنولوجيا لا تصنع وحدها نهضة، وأن الشريك الأجنبي لا يمكن أن يكون بديلًا عن بناء قدرات وطنية مستقرة.

فهل تتضمن خطط التطوير مراجعة حقيقية لأوضاع العمالة المؤقتة؟ وهل توجد خريطة واضحة لحصر المهندسين والفنيين الذين يعملون عبر شركات توريد العمالة؟ وهل هناك مراجعة لعدد حلقات التعاقد، ونسب ما يحصل عليه العامل فعليًا، ومدى التزام الشركات بحقوقه التأمينية والصحية؟

وهل أصبحت الاستعانة بالمقاولين وسيلة لتوفير احتياجات مؤقتة بالفعل، أم أنها تحولت في بعض المواقع إلى نموذج ممتد لتشغيل عمالة تؤدي أعمالًا أساسية بصورة دائمة؟

إنها أسئلة لا تستهدف أحدًا، بقدر ما تستهدف حماية قطاع لا يحتمل أن يخسر أبناءه.