رفعت وزارة البترول والثروة المعدنية وارداتها من المازوت إلى نحو 340 ألف طن خلال ديسمبر المقبل، بزيادة 36% على أساس سنوي.
يأتي ذلك في إطار خطة لتعزيز مخزونات الوقود المخصصة لمحطات الكهرباء وتأمين احتياجات القطاعات الاستهلاكية والصناعية حتى نهاية العام الجاري.
وقال مصدر حكومي إن واردات المازوت المستهدف استقبالها خلال ديسمبر تزيد بنحو 90 ألف طن مقارنة بنحو 250 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام الماضي، موضحاً أن الكميات المستوردة ستُستخدم إلى جانب الغاز الطبيعي ضمن مزيج الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء التقليدية في مصر.
وأضاف أن وزارة البترول ستتولى تدبير الشحنات من أسواق خليجية والعراق وأوروبا، من خلال ثلاث شحنات بحرية مقررة خلال ديسمبر، بواقع 100 ألف طن للشحنة الأولى و120 ألف طن لكل من الشحنتين الثانية والثالثة.
وقدّر المصدر القيمة الإجمالية للشحنات بنحو 210 إلى 240 مليون دولار، والنقل إلى محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية المستهلكة للوقود في مصر.
وقال إن زيادة واردات المازوت تأتي بالتزامن مع استمرار إجراءات إدارة إمدادات الغاز الطبيعي في السوق المحلية، إذ خفضت مصر كميات الغاز الموردة إلى مصانع الأسمدة والحديد والصلب خلال نوفمبر 2026 بنسب تراوحت بين 30 و33% في المتوسط، ضمن خطة تستهدف ترشيد استهلاك الغاز وتقليص فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال.
وأشار المصدر إلى أن الاعتماد على المازوت ضمن مزيج الوقود المستخدم في محطات الكهرباء يتيح توفير كميات من الغاز الطبيعي، وإعادة توجيهها لتلبية احتياجات القطاعات الأخرى، في ظل الفجوة بين الإنتاج المحلي ومعدلات الاستهلاك.
وأكد أن وزارة البترول تستهدف من خلال زيادة المخزون الاستراتيجي، رفع مستويات الأمان في منظومة إمدادات الوقود، بما يسمح بالتعامل مع أي تقلبات محتملة في الأسواق العالمية أو اضطرابات قد تؤثر على سلاسل التوريد وحركة الشحن، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.
