في عيد البترول الـ ا5 من المرجان ١٩٦٥ إلى استعادة حقول سيناء ١٩٧٥، حين انتصرت رؤية الوطن.

ليست كل صفقة رابحة للوطن، ولا كل قرار اقل تكلفة هو الأكثر أمانًا لثروته.. فهناك لحظات لا يكون فيها القرار الوطني مجرد اختيار، بل خط الدفاع الاول عن مقدرات الدولة.

هذه واحدة من أهم الدروس التي يقدمها تاريخ البترول المصري؛ فالثروة لا يحميها حجم الإنتاج وحده، ولا عدد الاتفاقيات والاستثمارات، وإنما تحميها قبل كل شيء رؤية وطنية تعرف قيمة ما تملكه، وتدرك أن البترول ليس مجرد سلعة، بل ركيزة من ركائز الأمن القومي.

وفي ذكرى استرداد حقول البترول في سيناء، تبدو حكاية المرجان أكثر من مجرد واقعة تاريخية؛ إنها سؤال مفتوح عن العقل الذي صنع القرار بالأمس، وموقع هذا العقل في صناعة البترول اليوم.

ففي أعقاب اكتشاف حقل المرجان، ظهرت مفاضلة فنية تتعلق بموقع إقامة التسهيلات اللازمة لخدمته. ووفقًا للمعلومات التاريخية المتداولة عن الواقعة، كانت الإدارة الأجنبية بشركة أموكو الأمريكية تميل إلى إقامة التسهيلات في سيناء، لقربها من الحقل بنحو 8 كيلومترات، بينما كان البديل الذي رآه العقل والرؤية الوطنية في رأس شقير والتي تبعد عن الحقل بمسافة تتجاوز ضعفي المسافة الى سيناء.

منطق المسافة كان واضحًا، والحسابات الاقتصادية المباشرة تبدو للوهلة الأولى في صالح الموقع الأقرب وهو سيناء. لكن الأمر لم يكن مجرد اختيار بين مسافتين، ولا مجرد مقارنة بين تكلفة وأخرى.

كان هناك مصري قرأ المشهد من زاوية مختلفة.

إنه المهندس أحمد كامل البدري وكان اميرلاى بالجيش المصري ضمن مجموعة من الضباط الذين استعان بهم الرئيس جمال عبد الناصر لإعادة هيكلة البترول المصري.

كانت رؤية الرجل نموذجًا لقرار تجاوز الحسابات التجارية المباشرة، وانحاز إلى ما يخدم المصلحة الاستراتيجية لمصر. لم يكن السؤال وقتها: أي الاختيارات أقل تكلفة؟ بل أيها أكثر أمانًا للثروة المصرية؟

وهنا يكمن الدرس الذي نحتاج إلى استعادته اليوم.

فالشريك الأجنبي ليس خصمًا، ومن حقه أن يبحث عن أفضل عائد لاستثماراته، لكن من حق مصر، بل من واجبها، أن تفاوض من أجل أفضل عائد لثروتها، وأن تضع حقوقها ومصالح أجيالها فوق أي اعتبارات أخرى.

المشكلة لا تبدأ بوجود شريك أجنبي، وإنما عندما تصبح حساباته هي التي تحدد أولوياتنا.

فهل نقيس نجاح الاتفاقيات بما تجتذبه من استثمارات فقط، أم بما تحققه لمصر من عائد حقيقي؟ وهل نراجع الحوافز والتعديلات التعاقدية وفق دراسات اقتصادية دقيقة، أم نكتفي باعتبارها شروطًا ضرورية لإرضاء المستثمر؟

وهل تضمن هذه الاتفاقيات نقل التكنولوجيا وبناء قدرات الشركات المصرية، أم تظل الخبرة الأساسية والقرار الفني في يد الشريك؟

إنها أسئلة ضرورية، لا تستهدف التشكيك في اتفاقية بعينها أو اتهام طرف، وإنما تطرح حق الدولة في معرفة ما تحصل عليه، وما تقدمه، وما إذا كانت شروط الشراكة تحقق التوازن المطلوب.

رجال استعادوا الحقول.. ودرس لا يجب أن ننساه

في 17 نوفمبر 1975، استعادت مصر حقولها البترولية في سيناء، وأصبح هذا اليوم عيدًا للبترول المصري. وكانت تلك اللحظة ثمرة مرحلة صعبة من العمل الوطني، شارك فيها رجال حملوا مسؤولية استعادة الثروة وإعادتها إلى خدمة الاقتصاد المصري.

وفي مقدمة الأسماء التي تستحق أن نستعيدها المهندس أحمد عز الدين هلال، وزير البترول منذ مارس 1973، والدكتور رمزي الليثي، والكيميائي عبد الهادي قنديل، وغيرهم من رجال تلك المرحلة.

لم تكن قيمة هؤلاء الرجال في المناصب التي شغلوها، وإنما في قدرتهم على التعامل مع ثروة استراتيجية باعتبارها مسؤولية وطنية، وفي إدراكهم أن امتلاك مصر لحقولها يجب أن يصاحبه امتلاكها لقرار إدارتها.

وهذا هو المعنى الحقيقي للسيادة على الثروة، ليس مجرد رفع العلم فوق المنشآت، بل أن تكون مصلحة مصر حاضرة في كل قرار، وكل اتفاق، وكل استثمار.

يا سيادة الوزير.. أين تقف مصلحة مصر؟

إننا لا ندعو إلى إغلاق الباب أمام الاستثمار الأجنبي، ولا إلى رفض الخبرات العالمية، وإنما إلى شراكة متوازنة لا تتحول فيها احتياجاتنا إلى أوراق ضغط علينا.

نريد اتفاقيات تجذب الاستثمار، لكنها تحمي حقوق الدولة. ونريد شركاء يضيفون إلى قدراتنا، لا أن يحلوا محلها. ونريد شركات وطنية تشارك في صناعة القرار، وتملك الخبرة والتكنولوجيا والقدرة على المنافسة.

فهل تخضع التعديلات التعاقدية والحوافز المقدمة للشركاء لتقييم معلن ودقيق لمردودها على الاقتصاد المصري؟ وهل نعرف على وجه الدقة ما تكسبه مصر من كل اتفاقية، وما تتحمله مقابل ذلك؟

إن تاريخ البترول المصري يثبت أن العقل الوطني كان قادرًا على اتخاذ قرارات حاسمة لحماية الثروة، حتى عندما اختلفت تلك القرارات مع الحسابات التجارية الأقرب والأسهل.

وفي عيد البترول الحادي والخمسين، لسنا مطالبين باستعادة الماضي لمجرد الاحتفاء به، بل باستعادة روحه: الثقة في القرار المصري، والقدرة على التفاوض، والإصرار على أن تكون مصلحة الوطن هي المعيار الأول.

فالشريك الأجنبي يبحث عن أرباحه، وهذا حقه.. أما مصر فعليها أن تبحث عن مستقبل ثروتها، وهذا واجبها.

وتلك هي الرسالة التي تركها رجال الأمس، والسؤال الذي يجب أن يجيب عنه وزير البترول اليوم.