وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية، المنعقدة يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، بالإجماع على زيادة رأس المال المرخص به للشركة من 850 مليون جنيه إلى 3 مليارات جنيه، إلى جانب الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 650 مليون جنيه من خلال اكتتاب نقدي لقدامى المساهمين.
وأوضحت الشركة، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، أن الجمعية وافقت على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 662.7 مليون جنيه إلى نحو 1.313 مليار جنيه، موزعة على 3.25 مليار سهم بقيمة اسمية 20 قرشًا للسهم، على أن يتم تمويل الزيادة نقدًا من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال.
وتضمنت قرارات الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة، واعتماد الدراسة المقدمة من الإدارة بشأن أسباب واستخدامات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
كما وافقت الجمعية على استخدام حصيلة زيادة رأس المال في سداد جزء من التسهيلات الائتمانية البنكية القائمة والممنوحة للشركة من البنوك المصرية، وفقًا للدراسة المعدة والمعتمدة من الإدارة المالية، والتي تتضمن الأثر المالي لهذه التسهيلات على الشركة.
وأقرت الجمعية أحقية قدامى المساهمين في الاكتتاب بأسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال، مع إتاحة تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي، بما يسمح للمساهمين ببيع كل أو جزء من حقوق الاكتتاب بصورة مستقلة.
كما وافقت على جبر كسور حقوق الاكتتاب وأسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين.
وفوضت الجمعية رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب، وتحديد مستحقي الاكتتاب ومواعيد تداول حقوق الاكتتاب.
وتضمنت القرارات إمكانية غلق باب الاكتتاب حال تغطية كامل قيمة الزيادة، وفي حالة عدم التغطية، إعادة فتح باب الاكتتاب مرة أخرى أمام الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها، دون التقيد بنسبة المساهمة الأصلية، وذلك بموجب إعلان لاحق.
كما وافقت الجمعية على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في تحديد جهة تلقي الاكتتاب، ودعوة المساهمين لتغطية الأسهم المتبقية، فضلًا عن قيد حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية، بعد الحصول على موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشملت القرارات تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة، وفقًا لما تسفر عنه نتائج الاكتتاب، سواء بتغطية كامل الزيادة أو الاكتفاء بالأسهم التي تم الاكتتاب فيها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الشركة لإعادة هيكلة التزاماتها المالية، من خلال توجيه حصيلة زيادة رأس المال لسداد جانب من التسهيلات الائتمانية البنكية القائمة.
