نقابية عنيدة واجهت وزارة قكاعةالاعمال دفاعًا عن المال العام 

بعض المواقف لا تسقط من الذاكرة، مهما تعاقبت السنوات، وبعض الأشخاص لا تحتاج إلى شهادات من الآخرين بقدر ما تحتاج إلى أن يروي من عرفهم موقفًا واحدًا كاشفًا عن معدنهم الحقيقي.
ومن بين هذه المواقف، حكاية جمعتني بالسيدة عائشة عبد الهادي، قبل أن تصبح وزيرة للقوى العاملة، حين عرفتها نقابية عنيدة، لا تتردد في الدخول إلى مناطق الاشتباك دفاعًا عما تؤمن بأنه حق، حتى لو كان الطرف الآخر وزارة أو مؤسسة تملك من النفوذ ما يجعل المواجهة معها مكلفة.
تعود الحكاية إلى نهاية تسعينيات القرن الماضي، عندما نشرت على صفحات جريدة «العربي» حملة صحفية حول بيع مصنع للخامات الدوائية بمنطقة أبو زعبل، يتبع القابضة للادوية وقت أن كام الدكتور عاطف عبيد وزيرا  لقطاع الأعمال العام.
كانت المعلومات التي حصلت عليها تشير إلى بيع الشركة مقابل 25 مليون جنيه لشركة هولندية تسمي «جيست بروكادس»، وهي شركة تعمل في تخليق الخامات الدوائية التي تدخل باعتبارها مكونات أساسية في صناعة المضادات الحيوية.
ولم تكن القضية مجرد بيع منشأة صناعية، بل كانت تتعلق بما جرى التفريط فيه من أصول وإمكانات إنتاجية، وما إذا كان المقابل الذي حصلت عليه الدولة يعكس القيمة الحقيقية للشركة.
وكانت المفارقة التي أثارت مزيدًا من علامات الاستفهام أن نتائج أعمال الشركة، في السنة الأولى بعد البيع، كشفت عن مبيعات من المصنع للقابضة للصناعات الدوائية، بلغت نحو 18 مليون جنيه.
امتدت الحملة إلى ثلاث حلقات، وتضمنت معلومات عن هوية الشركة المشترية والمساهمين فيها، وما أثير حول صلاتهم بإسرائيل وجنسياتهم الأصلية الأوروبية والأمريكية ودياناتهم اليهودية.
لكن ما لم يكن في الحسبان أن تتحول الحملة الصحفية إلى معركة قضائية ثقيلة.
مليون جنيه.. وثمن الاقتراب من الحقيقة!
فجأة، تلقينا إنذارًا على يد محضر من مكتب الشلقاني، أحد أكبر مكاتب المحاماة، وكانت عريضة الدعوى تحمل أسماء عشرات المحامين العاملين بالمكتب، وتطالب الشركة بتعويض قدره مليون جنيه.
كان رئيس التحرير الأستاذ عبد الله إمام يدرك أن القضية ليست سهلة، فطلب مني تجهيز المستندات والاستعداد للمواجهة، خاصة أن مكتب الشلقاني لم يكن خصمًا قانونيًا يمكن الاستهانة به.
كانت المشكلة أنني لم أكن أمتلك مستندات كافية بحوزتي، رغم ثقتي في المعلومات التي استندت إليها الحملة.
وكان من بين ما استندت إليه الدعوى أن الشركة ليست إسرائيلية، وأن أصحابها لا تربطهم صلة باليهود، معتبرة أن ما نشر يمثل سبًا وقذفًا.
قلت للأستاذ عبد الله إمام مازحًا: الشركة تطلب مليون جنيه تعويضًا فقط، وحضرتك من سيتولى السداد، والحمد لله أنهم لم يطلبوا عقوبة الحبس!
ابتسم الرجل، لكنه لم يتعامل مع الأمر باعتباره مزحة، وطلب مني التواصل مع الأستاذ سامح عاشور، المحامي ونائب رئيس الحزب الناصري آنذاك.
وأعددت مذكرة لتفنيد ما جاء في عريضة الدعوى، وكان من بين النقاط التي توقفت أمامها أن اليهودية ديانة سماوية، ولا يجوز أن يكون الانتماء إليها في ذاته سبًا أو قذفًا.
أعجب سامح عاشور بالمذكرة وما تضمنته من رد على ما ورد في عريضة الدعوى.
لكن المفاجأة التي لم أكن أتوقعها جاءت من مكالمة هاتفية على الجريدة.
عائشة عبد الهادي.. صاحبة المستندات والموقف
كانت المتصلة السيدة عائشة عبد الهادي، التي كانت تشغل وقتها موقع نائب رئيس اتحاد العمال، إلى جانب عضويتها بمجلس الشورى.
قالت إنها علمت بالقضية من الصحف، وإن لديها مستندات تتعلق ببيع شركة النصر للخامات الدوائية، تؤكد ما تم نشره بجريدة العربي.

ذهبت إليها، فإذا بها لا تكتفي بكلمات التضامن أو إبداء الرأي، وإنما تخرج حافظة مستندات، ومعها خطاب يتضمن ما لديها من اتهامات وملاحظات بشأن إجراءات البيع، وما تراه من مخالفات ارتبطت بوزارة قطاع الأعمال والشركة المشترية.
ثم وضعت توقيعها وخاتمها، مستندة إلى صفتها النقابية والتشريعية، وقالت لي عبارة لا تزال حاضرة في ذاكرتي:
"هذه نسخة مما قمت بتسليمه للرئيس حسني مبارك".

تأملت الموقف وقتها. لم تكن مجرد نقابية تتعاطف مع صحفي يواجه دعوى تعويض بمليون جنيه، بل كانت سيدة تضع اسمها وصفَتها على مستندات تتعلق بصفقة شائكة، وتقول إنها سبق أن وضعت ما لديها أمام رئيس الجمهورية.
كان ذلك موقفًا لا يُنسى، ليس لأنه أنقذني من مأزق مهني وقانوني فحسب، وإنما لأنه كشف لي جانبًا من شخصية عائشة عبد الهادي، سيدة لا تتعامل مع قضايا المال العام باعتبارها موضوعًا للتصريحات، وإنما باعتبارها معارك تستحق المواجهة.
ولم يكن غريبًا بعد ذلك أن أعرف حجم الصدامات التي خاضتها مع وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للأدوية، دفاعًا عما كانت تراه حقوقًا للدولة والعاملين.
حين يغضب أصحاب المبادئ من نهب المال العام
ولعل ما يربط هذه الحكاية بمواقف أخرى عشتها أنني أتذكر اتصالًا تلقيته من القيادي النقابي المحترم أحمد عاطف زوج السيدة عائشة عبد الهادي نائب رئيس النقابة العامة للبترول الأسبق، بعدما قرأ كتابي "حيتان الأراضي".
كان الرجل غاضبًا من حجم الوقائع التي تناولها الكتاب، وقال لي إن ما ورد فيه يستوجب إخضاع المسؤولين عن تلك الوقائع للمحاكمة.
كان الكتاب يضم عددًا من القضايا الموثقة حول الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، وما شاب بعض تلك الوقائع، وفق المستندات التي تناولتها، من تزوير وتدليس واستخدام للمحررات الرسمية.
وقد لمست في حديثه غضبًا حقيقيًا من أن تظل مثل هذه القضايا محل حديث الصحافة، بينما يستمر بعض أصحابها في شغل مواقع مؤثرة والسيطرة على مساحات من الأراضي التي أثيرت حول طرق الحصول عليها علامات استفهام كثيرة.
أستعيد هذه المواقف لأنني أرى فيها خيطًا مشتركًا: احترام المال العام، ورفض الصمت أمام ما يعتقد أصحابه أنه تجاوز، وعدم الخوف من الدخول في معارك صعبة.
ليس كل اختلاف مبررًا لاغتيال التاريخ
أكتب هذه الشهادة على خلفية ما أثير خلال الأيام الماضية بشأن السيدة عائشة عبد الهادي، عقب الحوار الذي أجرته مع قناة "العربية".
ومن حق أي مواطن أن يناقش تصريحات المسؤولين السابقين، ومن حق الصحافة أن تسأل وتنتقد وتختلف، ولا توجد شخصية عامة فوق المساءلة أو النقد.
لكن هناك فارقًا كبيرًا بين النقد والاختلاف، وبين اقتناص الكلمات واجتزائها من سياقها، ثم تحويلها إلى سلاح للتشهير والإساءة.
لقد أصبحت السوشيال ميديا، في بعض مساحاتها، ساحة مفتوحة لكل من يريد أن يصنع ترندًا على حساب سمعة الآخرين، دون تدقيق أو تحقق، ودون اعتبار لتاريخ الأشخاص أو ما قدموه من مواقف وتضحيات.
وليس من العدل أن يتحول اختلافنا مع تصريح أو موقف إلى مبرر لمحو تاريخ كامل، أو أن تصبح منصات التواصل محاكم تصدر أحكام الإدانة دون تحقيق أو دفاع أو إنصاف.
لا أكتب هذه السطور لمنح عائشة عبد الهادي حصانة من النقد، ولا لأقول إنها لم تخطئ يومًا، فكل شخصية عامة لها ما لها وعليها ما عليها. لكنني أكتب لأنني عرفت منها موقفًا لا يمكنني إنكاره، وشاهدت بنفسي كيف وقفت إلى جوار قضية تتعلق بالمال العام، وقدمت مستندات تحمل اسمها وصفَتها في وقت كانت فيه المواجهة مكلفة.
قد تختلف مع عائشة عبد الهادي، وقد تنتقد تصريحاتها، لكن الإنصاف يقتضي ألا تنسى أنها كانت يومًا واحدة من الأصوات النقابية التي دخلت معارك صعبة دفاعًا عما اعتقدت أنه حق.
فالاختلاف لا يلغي التاريخ، والنقد لا يبرر التشويه، والبحث عن الترند لا ينبغي أن يتحول إلى رخصة لاغتيال السمعة.
هذه شهادتي، أكتبها من دفتر الصحافة، لا من دفتر المجاملات.