قال جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن السوق المصري يعاني من تباطؤ واسع وانكماش ملحوظ في حركة التداول والبيع بدأ منذ مطلع شهر سبتمبر الفائت، مما ألقى بظلاله الثقيلة على قطاع التجارة بأكمله.
وأوضح خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن مبيعات الأجهزة الكهربائية شهدت تراجعاً حاداً بلغت نسبته نحو 60% بدون أي مبالغة في التقدير، لافتاً إلى أن تكلفة تجهيز العروسة بمستوى متوسط تتراوح حالياً بين 120 ألفاً و150 ألف جنيه، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أن عدداً من الشركات العاملة في قطاع الأجهزة الكهربائية حاولت احتواء الأزمة عبر طرح تيسيرات وعروض للتقسيط الموجه للمستهلكين، مستدركاً أن تلك المبادرات ظلت محدودة الأثر ولم تنجح في تلبية احتياجات وخدمة كافة الشرائح المجتمعية بالشكل المطلوب.
وأشار إلى أن قرار بعض الشركات الإقدام على رفع الأسعار مع نهاية شهر أكتوبر الماضي كان خطأً غير محسوب ساهم في تعميق الركود، مؤكداً أن شبكات وسلاسل الإمداد تعرضت لهزات قوية وتأثرت سلباً بالاضطرابات والتوترات الجيوسياسية المستمرة عالمياً.
ماذا تفعل إذا رفضت شركتك زيادة مرتبك من يناير 2027 ؟.. وزارة العمل تجيب
كيف يحصل العامل على حقه في الحد الأدنى للأجور بعد موافقة المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه شهريًا، بدلًا من 7000 جنيه حاليًا، من أول يناير 2027؟،
أوضح عبد الوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل ، أن العامل الذي لا يحصل على الحد الأدنى المقرر يمكنه أولًا مراجعة جهة العمل أو إدارة الموارد البشرية للاستفسار عن تسوية أجره وفقًا للقرار الجديد.
وفي حالة عدم الاستجابة، يمكنه التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص التابع لمديرية العمل في محافظته، مع ضرورة الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت علاقة العمل، ومنها عقد العمل ومفردات المرتب وإيصالات تحويل الأجر.
وتصدرت زيادة مرتبات القطاع الخاص 2027 اهتمامات ملايين العاملين، بعد موافقة المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه شهريًا، بدلًا من 7000 جنيه حاليًا، بزيادة قدرها 1500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027.
وجاء قرار زيادة مرتبات القطاع الخاص 2027 خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي انعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزراء المعنيين وممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، حيث شهد الاجتماع توافقًا على أهمية تحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص، الذي يستوعب نحو 26.5 مليون مشتغل من إجمالي 32 مليون مشتغل في مصر.
وأكد عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن القرار يستهدف تحسين دخول العاملين وتعزيز الحماية الاجتماعية، موضحًا أن الوزارة تعد طرفًا أصيلًا في المجلس القومي للأجور، وأن القرارات تصدر بالتوافق بين أطراف العمل الثلاثة، بما يدعم فرص تنفيذها والالتزام بها.
وحول مرتبات القطاع الخاص، فقد وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى لمرتبات العاملين بالقطاع الخاص من 7000 جنيه إلى 8500 جنيه شهريًا، بزيادة تبلغ 1500 جنيه، بنسبة تصل إلى نحو 21.4%، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من راتب شهر يناير 2027.
وأوضح المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو المجلس القومي للأجور، أن الزيادة الجديدة تعكس مسؤولية مجتمع الأعمال في تحسين دخول العاملين وتحقيق الاستقرار المجتمعي، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج.
وأضاف في بيان صادر اليوم، أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 80% من إجمالي المشتغلين في مصر، ويضم نحو 4 ملايين منشأة رسمية وغير رسمية، وهو ما يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق أصحاب الأعمال في تطبيق قرارات المجلس.
وأشار السقطي إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور بأكثر من 20% تتجاوز معدل التضخم البالغ نحو 14%، بما يحقق تحسنًا في دخول العاملين وقدرتهم الشرائية، مؤكدًا أن تحسين الأجور مسؤولية مشتركة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
وشهد اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، إقرار مجموعة من القرارات الجديدة لتحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص، ولم تقتصر القرارات على رفع الحد الأدنى للأجر الشهري، وإنما شملت أيضًا العاملين بنظام الساعة والعلاوة الدورية السنوية، وجاءت أبرز قرارات المجلس القومي للأجور 2026 كالتالي:
رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، بدلًا من 7000 جنيه.
رفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا، بدلًا من 28 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات للساعة.
رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية إلى 350 جنيهًا، على ألا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
كما وافق المجلس على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين حتى عام 2030.
وأوضح عبد الوهاب خضر أن قرارات المجلس ستكون محل قرار رسمي، تتولى وزارة العمل متابعته تنفيذيًا من خلال منظومة التفتيش والتوعية والتنسيق مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.
وأكد أن الحد الأدنى الجديد ملزم لجميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، وفقًا للمادة 104 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي ألزمت المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصه.
وفيما يتعلق آليات الرقابة على تطبيق زيادة الأجور، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا يوزع على مديريات العمل، لتفعيل آليات المتابعة والتفتيش على المنشآت والتأكد من الالتزام بالحد الأدنى الجديد.
وأشار إلى أن المادة 105 من قانون العمل نظمت متابعة تنفيذ قرارات المجلس، وألزمت أصحاب الأعمال بالاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين والأجور المستحقة، بما يسمح لأجهزة التفتيش بالتحقق من الالتزام.
وأضاف أن القانون يتضمن عقوبات وغرامات على المنشآت المخالفة، وتتعدد الغرامات وفقًا لتكرار المخالفة.
وتتولى وزارة العمل ومديرياتها فحص الشكاوى الفردية والجماعية، والتحقق من مدى التزام المنشآت بأحكام قانون العمل وقرارات المجلس القومي للأجور.
وحول جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد 2026، فإنها تختلف قيمة الزيادة التي يحصل عليها العامل بالقطاع الخاص وفقًا لراتبه الحالي، إذ يستهدف قرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 8500 جنيه شهريًا، وليس منح جميع العاملين زيادة موحدة بقيمة 1500 جنيه.
وبموجب القرار، يحصل العامل الذي يتقاضى 7000 جنيه حاليًا على زيادة قدرها 1500 جنيه شهريًا، ليصل راتبه إلى 8500 جنيه، بينما يحصل من يتقاضى 7500 جنيه على زيادة قدرها 1000 جنيه، ومن يبلغ راتبه 8000 جنيه يحصل على زيادة 500 جنيه.
أما العامل الذي يتقاضى 8500 جنيه أو أكثر، فلا يحصل تلقائيًا على زيادة إضافية بموجب قرار رفع الحد الأدنى وحده، إذ ترتبط أي زيادات أخرى بنظم الأجور واللوائح المطبقة داخل المنشآت.
وفيما يتعلق بصافي المرتب الذي سيحصل عليه العامل بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد، كشف المهندس علاء السقطي، أن صافي ما سيحصل عليه الموظف بالقطاع الخاص سيتراوح بين 7000 و7500 جنيه، بعد خصم التأمينات الاجتماعية والضرائب، وفقًا للاستقطاعات المطبقة.
وتضمنت قرارات المجلس رفع الحد الأدنى لأجر الساعة إلى 34 جنيهًا صافيًا، بدلًا من 28 جنيهًا، للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن العامل الذي يعمل 4 ساعات يوميًا لمدة 26 يومًا يستحق أجرًا لا يقل عن 3536 جنيهًا شهريًا، وفقًا للحد الأدنى الجديد لأجر الساعة.
