في خطوة تستهدف فتح مصادر جديدة للإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد البترولية غير التقليدية، شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقيتين بين شركتي خالدة للبترول وبتروسنان وشركة نسر العالمية لخدمات وتكنولوجيا البترول والغاز، للتوسع في تطبيق تقنيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي بمناطق الامتياز في الصحراء الغربية.


وتضع الاتفاقيتان ما يصل إلى 30 بئراً على خريطة العمليات المستهدفة، بواقع 15 إلى 20 بئراً في مناطق امتياز خالدة للبترول، و3 إلى 10 آبار في مناطق بتروسنان، في تحرك يستهدف الوصول إلى مكامن وموارد يصعب استخراجها بالأساليب التقليدية، وفتح فرص إضافية لزيادة إنتاج البترول الخام والغاز الطبيعي.


وتعكس الاتفاقيتان توجهاً نحو توظيف التكنولوجيا المتقدمة في مواجهة تحديات الإنتاج، من خلال الجمع بين التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي للوصول إلى التكوينات والطبقات الصخرية الحاملة للهيدروكربونات، وتحسين فرص استخلاص ما تحتويه من موارد.


وأكد وزير البترول أن التوسع في هذه التقنيات يمثل أحد المسارات المهمة لزيادة الإنتاج المحلي، والاستفادة من الموارد غير التقليدية، مشيراً إلى نجاح تجارب تطبيقها في دول مثل الولايات المتحدة وكندا والسعودية، وما أحدثته من تطور في استغلال المكامن التي لم تكن مجدية اقتصادياً بالطرق التقليدية.


وفي رسالة مهمة لشركاء الاستثمار، أوضح الوزير أن الوزارة عملت على توفير آليات اقتصادية مناسبة لتحفيز الشركات على التوسع في هذه الأنشطة، من خلال تطوير إجراءات استرداد التكاليف، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في الحفر والإنتاج باستخدام التكنولوجيا الحديثة.


كما أشاد بتجارب شركة نسر العالمية في تنفيذ عمليات التكسير الهيدروليكي بالمملكة العربية السعودية، خاصة في مجال خفض تكاليف التشغيل من خلال حلول تكنولوجية مبتكرة، معرباً عن تطلعه إلى نقل هذه الخبرات وتطبيقها في مناطق الإنتاج المصرية.


ووقع الاتفاقيتين المهندس معتز عاطف، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة خالدة للبترول، والدكتور أيمن مرشدي، رئيس شركة بتروسنان، وعن شركة نسر العالمية المهندس أيمن حمام، مدير الشركة في مصر، بحضور المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.


وتكتسب الخطوة أهمية خاصة في ظل استهداف قطاع البترول زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض فاتورته، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز قدرة الدولة على توفير احتياجات السوق المحلية.


وتراهن الوزارة على أن التوسع في تطبيق هذه التكنولوجيات لن يقتصر على الاتفاقيتين، بل يمثل مدخلاً لتشجيع شركات الخدمات البترولية العالمية على دخول السوق المصرية وتوسيع استثماراتها، ونقل الخبرات الفنية وتوطين المعرفة التكنولوجية.


ويبقى الاختبار الحقيقي أمام خالدة وبتروسنان هو تحويل المستهدفات الفنية إلى آبار ناجحة ومعدلات إنتاج إضافية، تثبت الجدوى الاقتصادية للتكنولوجيا الجديدة، وتترجم هذه الاتفاقيات إلى براميل بترول ومكعبات غاز تضاف إلى الإنتاج المحلي.