كتبت- حنان فكرى
القصة الكاملة لهرس الحفريات وتحويلها الى رمال فى التجمع الخامس
لماذا تم اطلاق النار على الوزير فى مدق المحمية؟
لم تكن الخلائق الفريدة قبل ملايين السنين مُستباحة مثلما هى الآن، بل كانت على تنوعها وتفردها منظومة متناغمة فى مناطق غاية فى الخصوصية تحتوى على نباتات وحيوانات نادرة تعود لعصور سحيقة، سُميت فى عصرنا هذا محميات طبيعية، إنه إرث الطبيعة من الكائنات الحية والاشجار، التى تتحلل جميعها حينما تموت، وتترك فى الهواء الطلق، أما ما يبقى منها معزولاً فى الأرض مثل الأجزاء الصلبة من الأشجار “الجذوع والسيقان والأغصان” التى تبقى مدة أطول فانها تبقى للأبد اذا ما دفنت بسرعة بين طبقات من الرمال، وحينها تبدأ خلاياها العضوية تستبدل بمركبات معدنية (ذرات وجزيئات) تأخذ نفس شكل الخلايا العضوية وتسمى هذه العملية التحجر …. وعندها تدوم هذه الأجزاء آلاف وملايين السنين بدون تغير، مكونة تراثاً طبيعياً وكنزاً لا يفنى.
لمصر نصيب منه فى محمية الغابة المتحجرة التى تقع على بعد حوالي 18 كيلو متراً شرق حي المعادي (التجمع الخامس) حيث تبلغ مساحتها حوالي سبعة كيلومترات مربعة تسجل عمراً يفوق ال 35 مليون سنة، بعد اكتشافها تم إعلانها محمية طبيعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 1989. لكن لم يتم تطويرها نهائياً ولا توصيل المرافق الأساسية لمكان خدمة الزوار، الى يوم السبت الماضى حينما تم افتتاح المرحلة الاولى من تطوير المحميات الطبيعية فى مص، والتى يقودها الوزير الدكتور خالد فهمى، لكن لم يكن التطوير مفاجأة بل جاء بعد معارك واتهامات متبادلة بين بعض نواب البرلمان والحكومة عن نية الحكومة بيع جزء من المحمية و انتهاج سياسة استثمار اجزاء من المحميات الطبيعية لاغراض استثمارية تضر بالبيئة وبين الافتتاح والمعركة المستمرة منذ ما يقرب من عام والتى القت بظلالها على افتتاح المحمية كان هذا التحقيق:
تعود أزمة الغابة المتحجرة التى نشبت خلال العام الماضى عبر معركة ساخنة بين النشطاء البيئين من جهة وبين الوزير الدكتور خالد فهمى من جهة أخرى، الى ما أعلنه الدكتور خالد من تصريحات حول طرح مساحات فى أربع محميات للاستثمار.. كما طرحت وزارة الإسكان خمسة آلاف قطعة أرض بـمحمية «الغابة المتحجرة» !! حينها نشبت المعركة وبدأ المجتمع المدني، يطلق صيحات الانتقاد ضد توجه البيع أوالتصرف فى مساحات تقع ضمن أراضي محمية “الغابة المتحجرة”، وتم تدشين حملة «لا لبيع الغابة المتحجرة». التى تقع في قلب التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.ويبدو أن موقعها كان مغرياً على تمليكها للصفوة لأن حظ الغابة العثر أوجدها بين عمارات النرجس ومناطق الدبلوماسيين وأبو الهول والعائلي 1 و2 و3، وهي منطقة تزيد فيها أسعار الأراضي في كل ثانية، وكانت جميعها تابعة لوزارة البيئة، كما تقع على بعد حوالي 2 كيلو متر مربع من مدينة الرحاب، وتم تحويل ملكية 100 فدان منها كمرحلة أولى لوزارة الإسكان ممثلة في جهاز مدينة القاهرة الجديدة.
يقول عالم المحميات الدكتور مصطفى فودة:” محمية “الغابة المتحجرة” تحديداً تحتوي على أشجار متحجرة وحفريات غاية في الندرة، وعشرات الأنواع من النباتات النادرة، وبعضها لا يوجد فى اى مكان فى العالم سوى بالغابة المتحجرة، مثل نبات «بصل فرعون»،الذى يعود لعصر «الأليجوسين» وهو عصر الديناصورات، الذي امتدت أركانه قبل أكثر من 35 مليون سنة.
ثروت . ا . خ مواطن من التجمع الخامس يقول :” لم اكن أعلم شيئاً عن المحمية، وحينما تابعت الموضوع وتفهمت اهميته فوجئت ان المحمية صارت مستودعاً لإلقاء مخلفات البناء «الرتش»، فضلاً عن عمليات سرقة رمالها لاستخدامها فى البناء، و احتلال اللصوص للغابة في غياب الأمن والحراسات، لهرس الحفريات وطحنها وتحويلها إلى رمال، وبيعها بمبالغ تتراوح بين (80-100) ألف جنيه كل ليلة. وبعد التوجه باستغاثات ونداءات للوزارة، بدأ الاهتمام وفرحنا جداً بتصريحات التطوير لكن بدلاً من تطويرها وتحويلها لمتحف ومزار سياحى تفترسها الأطماع الاستثمارية.”
لم يكن هذا هو المواطن الوحيد المهتم بل بدأ المواطنون حينها يعلنون غضبهم ويناشدون الوزارة، حتى وصثلت استغاثاتهم مسامع وزير البيئة ونما لعمله ان بعض الموطفين فى جهة قريبة من المكان يقومون بالتعاون مع اللصوص لسرقة الرمال، قرر الوزير حينها تفقد المحمية، اصطحب محمد طلعت المسؤول عن المحميات آنذاك – منذ اكثر من عام- وبمجرد وصولهم الى المدق المؤدى الى المحجر تعرضا لإطلاق النار ،وبدا الوضع خارج السيطرة، وقرر الوزير حينها التعاقد مع شركة فالكون للأمن لحماية المحمية!!
استمر الوضع بدون إعلان حتى جاء موعد تقديم التقرير الدورى لمجلس الوزراء ، اذ ان وزير البيئة مطلوب منه تقديم تقارير دورية للمجلس عن اى جزء يفقد حساسيته البيئية، اذ ان جزء من المحمية تم تجريفه بفعل لصوص الرمال، ووافق مجلس الوزراء على استبعاده ثم طلب الوزير اضافة جزء فى مواجهة الجامعة الالمانية للمحمية لانه يتمتع بخصائص فريدة.
.بدأ تنفيذ مخططات تطوير البنية التحتية والخدمات لمحميتي وادي دجلة والغابة المتحجرة والانتهاء من إعادة ترسيم حدود محمية وادي دجلة. مجلس الوزراء يُعدّل قانون البيئة وكان مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قد استبدل نص المادة الأولى من القرار رقم 264 لسنة 1994، والخاصة بعدم جواز إقامة منشآت أو مبان أو شق طرق أو تسيير مركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في مناطق المحميات الطبيعية إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة وفقًا للقواعد والشروط المرفقة بالقرار، برقم 2728 لسنة 2015، بالسماح بإنشاء استثمارات وأنشطة استثمارية. كما أعلن موافقته على تأسيس شركة مساهمة للاستغلال الاقتصادي للمحميات الطبيعية في 27 يناير من العام الماضي، لاستغلال العائد الاستثماري للمحميات الطبيعية، عبر إنشاء عدد من المصانع والمنشآت في المحميات الطبيعية. وكلف مجلس الوزراء وزير البيئة خالد فهمي بتنفيذ تقرير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بشأن تخصيص مساحات بجميع المحميات الطبيعية بالدولة البالغ عددها 30 محمية بمختلف المحافظات لطرحها للانتفاع من جانب المستثمرين وتحقيق عائد اقتصادي.
وتعدى الامر الغابة المتحجرة ليصبح توجهاً استثمارياً تدفع الطبيعة ثمنه، اذ اعلن رئيس جهاز شؤون البيئة السابق، أحمد أبو السعود، انه سيتم طرح المحميات التالية للاستثمار السياحي والبيئي، وهي: وادي الجمال بالبحر الأحمر، ووادي دجلة والغابة المتحجرة بالقاهرة، ووادي الحيتان بالفيوم.
بعدها تم تشكيل لجنة لإعادة ترسيم مساحات جميع المحميات الطبيعة، من جديد، لاستقطاع مساحات لطرحها على المستثمرين، على أن يتم البدء بمحمية البرُلس في كفر الشيخ، وسيتم تخصيص جزء من محمية «البرلس» للمحافظة لاستغلالها فى مشروعات استثمارية لتحقيق عائد مادي لصالحها، لإنشاء عدد من المنتجعات السياحية والفنادق.
نواب بلا استجواب
النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قال:” هناك حظر دستورى على تعديل معالم المحميات الطبيعية ،الوزير أهمل فى المحميات طيلة فترة توليه الوزارة منذ 2012 حتى الآن، أى على مدار خمس سنوات، وحينما انتبه لهذا الملف وقرر تطويره، كان عن طريق البيع لشركات استثمارية، وتحويلها إلى منتجعات وحمامات عمومية للإستفادة من الفضلات العضوية.تراجع النائب فرج عن تصريحاته وانضم لافتتاح الغابة المتحجرة واعلن ان التوجه للاستثمار فى المحميات توجه جديد بعيداً عن التوجهات القديمة المعتادة!! “
أما النائبة د. شيرين فراج، عضو مجلس النواب، والتى كانت قد تقدمت بطلب إحاطة للوزير الدكتور خالد فهمى فى 6 ابريل 2017 يتهمه باهدار المال العام بالترك والإهمال طوال سنوات توليه الوزارة منذ 2012 ، وقالت ان هناك عرقلة لاداء دورها البرلمانى، كما أن تقليص مساحة 2400 متر مربع من اجمالى مساحة محمية الغابة المتحجرة التى لا تتعدى سبعة كيلومترات امر لافت للنظر.مشيرة الى انه خرق للدستور حيث نصت المادة 45 من الدستور على أن “تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون”.
وتجدد شيرين تصريحاتها مشيرة الى انها مصممة على الاستجواب، مؤكده انها سوف تجدد أدواتها لان هذه المحمية ثروة بشرية يجب الحفاظ عليها، وما زال بها 30 نوع من انواع النباتات وتمثل متحف طبيعى ويمكن استغلالها دون اقتطاع مساحة منها واستخدامها فى انشطة يومية تهدر ما تبقى منها. وتتساءل شيرين لماذا لا تريد الحكومة مناقشة استجوابى من اى شىء تقلق؟”
فى ذات السياق كان الدكتور عادل عبدالله مدير المشروع للاستدامة المالية للمحميات الطبيعية بوزارة البيئة قد صرح سابقاً :”أنه يتم طرح الاستثمارات في المحميات الطبيعية بشكل قانوني عن طريق طرح مزايدة عامة لكل المستثمرين سواء مصري أو عربي أو أجنبي !! لمدة معينة عن طريق عقد بين الوزارة والمستثمر به شروط بيئية لا يمكن الإخلال بها على الإطلاق، حيث تكون الاستثمارات عبارة عن فندق أو مطعم.”
الوزير ينفى
حملنا كل ما سبق أمام الوزير الدكتور خالد فهمى الذى نفى شبهة بيع المحميات معلناً عن إنشاء متحف جيولوجى بمحمية الغابة المتحجرة بدعم من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة،مشيراً الى انه أمر عالمى يجب دعمه بدلاً من محاربته ويقول فهمى موضحاً:” يأتى تطوير محمية الغابة المتحجرة ضمن خطة متكاملة لتطوير كافة المحميات المصرية وعددها، 30 تم تقسيمها لمجموعات، والغابة المتحجرة تأتى ضمن المجموعة الأولى، التى تتضمن الغابة المتحجرة فى التجمع الخامس، وادى دجلة فى زهراء المعادى، الريان فى الفيوم، وخمس محميات فى جنوب سيناء، ومحمية وادى الجمال فى البحر الأحمر، ويتم التطوير عن طريق انشاء البنية التحتية للمحمية، وبالتحديد ما يخص الغابة المتحجرة فقد كانت بدون مسارات أو ممشى الزوار ، لذلك كان لابد من وجود مدقات حتى يصل الزوار لمكان المحمية بدون التاثير على أى من الأنواع النباتية او التكوينات الجيولوجية بالإضافة الى اللافتات الإرشادية للطريق الأمثل للتجول داخل المحمية.ودورات مياه للزوار خاصة أنها قريبة من التجمعات السكنية والتريض والمعسكرات!! والغابة المتحجرة تم تطويرها بتكلفة قيمتها 12 مليون جنيه، بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للبيئة بالأمم المتحدة وتم فتحها السبت الماضي لاستقبال الزوار للمرة الأولى، وشملت أعمال التطوير تصميم وتنفيذ اللوحات المعلوماتية ومظلات استقبال الزوار ومناطق الزيارات وتطوير مدخل المحمية الغربي أمام الجامعة الألمانية وإنارة السور الغربي للمحمية عن طريق تركيب أعمدة إنارة داخل المحمية وربطها بالمولد الكهربائي.
ويكمل الوزير:” أما المرحلة الثانية من التطوير بشكل عام سيتم فيها بناء المتاحف، مثل متحف الأشجار الذى سوف يتم تشييده فى الغابة المتحجرة لعرض كل الكائنات النباتية التى وُجدت فى مصر عبر العصور الجيولوجية المختلفة، الامر الذى سوف يؤدى الى إدارة اقتصادية أكبر للمحمية، وتوفير الإستدامة وبالتالى جلب عائد أكبر يتم استخدامه فى الصرف على تكاليف حمايتها، لأن اهم ما يلزم حماية المناطق الطبيعية هو توفير النظم التى تكفُل.
ورداً على الاتهامات التى تم توجيهها الى الوزارة فى مسألة التفريط فى المحميات الطبيعية يقول الوزير :” لا دخل لنا مع المستثمرين نهائياً، وعلاقتهم مع هيئة التنمية السياحية، كما أن للمستثمر الحق فى استغلال نشاطه بدون المساس بطبيعة المحمية، فالبروتوكول مع هيئة التنمية السياحية يشترط ألا يضع مسثمراً مسمار فى المحمية إلا بعد إتمام الدراسات البيئية، وسيكون الاستخدام عن طريق قضاء زيارة اليوم الواحد ” day use”
102 فتحة للسرقة
وعن موضوع سرقة كنوز الغابة يؤكد فهمى:” الزحف العمرانى على الغابة المتحجرة ، والظروف التى مرت بها الدولة عقب ثورة يناير، منحت فرصة للصوص للسطو على المحمية ونهبها ففتحوا 102 فتحة فى اسوارها وقاموا بسرقة الرمال الثمينة منها، مما انتج أزمة كبيرة، لانهم لم يسرقوها فقط بل قاموا بتجريف التربة، ففقدت المحمية -فى اجزاء- منها حساسيتها البيئية التى افقدتها طابع المحمية الطبيعية فى العديد من المساحات واصبح ثلث الغابة بلا أخشاب، بعد ان بدأت الأوضاع فى الاستقرار بدأت الوزارة فى محاولة استعادة الغابة والسيطرة عليها مرة اخرى وذهبنا فى زيارات ميدانية لكن اللصوص كانوا مدججين بالسلاح وتم اطلاق النار علينا جميعاً، لذلك تم التعاقد مع شركة فالكون للحراسات الأمنية لاستقدام حراس على درجة عالية من الكفاءة لحراسة المحمية فلم يكن الامر يحتمل افراد امن عاديون، كما تم تنفيذ عدد من الحملات الأمنية والقاء القبض على عدد كبير من المقاولين الذى سرقوا الرمال وخربوا المكان.
استقرت الأمور أمنياً فاستقدمنا لجنة من أساتذة الجيولوجيا من خارج جهاز البيئة، لضمان الحياد والتنوع أكدوا أن المحمية فقدت فى أجزاء منها حساسيتها البيئية نتيجة التعديات، فنظمنا اجتماعات مع السكان ولجأنا الى مجلس الوزراء، وقدمنا مقترح التطوير للغابة الحجرية، الذى يتضمن تشييد أكاديمية بيئية للأطفال فضلا عن استخدام الأراضى الرطبة لمكافحة الصرف الصحى ، بتمويل من موارد الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة،وسوف يتم ايضاً تشييد مسرح رومانى ومرافق لممارسة الرياضة، وقاعات جيم لربط المحمية بالسكان!! وهذا فى الجزء الذى فقد حساسيته البيئية بسبب التجريف على عمق 20 متر.”
ويتابع خالد فهمى قائلاً:” أظهرت عمليات التطوير إزالة أطنان المخلفات التي كانت متراكمة داخل المحمية والتي تقدر بـ35 ألف متر مكعب، وتم توسعة مداخل المحمية بالكامل ، أما الجزء المقتطع من المحمية والذي أثار أزمة فى العام الماضي، تم فصله عن المحمية بعد قرار مجلس الوزراء بإعادته للدولة والمركز الوطني لاستخدامات الأراضي، حيث إنه المسؤول عن إعادة تخصيصه بقرار جمهوري وتم بناء سور بطول المباني التي تم إنشاؤها على هذه المنطقة لفصلها عن المحمية”
واللافت للنظر انه خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير عقب الافتتاح اثيرت ازمة بيع المحمية مرة اخرى الأمر الذى اضطرالوزير اثناء الاحتفال بتطوير المحمية ان يقول نصاً:” جميع الوزراء يخشون الاقتراب من المحميات، ويعتبرونها ملفاً شائكاً لكني رأيت أنه لا مجال للأيادي المرتشعة، وتعاملت بحكمة وأسس موضوعية، لافتاً إلى أنه على الرغم أن محمية الغابات المتحجرة معلنة منذ عام 1990 فلماذا لم يتم دخول خدمات المياه والنور والصرف الصحي لها.وأوضح أنه كان هناك تصارع في الاختصاصات وهو ما تسبب في إهمال المحمية، مشيراً إلى أن الخطوة القادمة ستكون البحث عن شريك لإدارة المحمية بعقود انتفاع صغيرة حتى يتم تنشيطها سياحياً لكي تكون متنفساً لأهالي القاهرة الجديدة والتجمع وبقية المناطق.!!
وقال الوزير ايضاً:” أنه من المفترض أن تكون علاقة البرلمان بالوزراء جيدة «وأيه يعني لما الحكومة والبرلمان يحبوا بعض مش عيب..وكله في مصلحة الشعب، من المفترض أن يساند البرلمان وزير البيئة، لأني أحمي كنوز البيئة في مصر»،ووصف الوزير ما يتردد، عن بيع المحمية بأنها «رواية سخيفة»، قائلا: «هذه ملكية عامة ليست للبيع ومن لديه عقد البيع فليتقدم به، واضاف ان قانون 7 يحدد جهات الولاية على أراضي المحميات الطبيعية وهي الدولة وإذا خرج جزء من المحمية وحدث تعدي من قبل وزارة الإسكان فإن الذي يحكم ذلك هو مركز استخدام أراضي الدولة وفي النهاية عادت التبعية لهيئة المجتمعات العمرانية، مشراث الى ان القانون الجديد للمحميات سيمنح للبيئة حق الادارة كلياً على المحميات
لمن الحماية؟
من جانبه، أكد المهندس طارق السويدي، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب،عبر تصريحات اعلامية:”أن هناك طلبات إحاطة متعددة قدمت خاصة بمنطقة محمية الغابات المتحجرة والتعدي الذي حدث عليها مشيراً الى ان هذه المنطقة كانت منطقة موبوئة تعيث بها عصابات، ولا يستقر عليها مشروع، والوضع تغير الأن مضيفا: كما اننا اتممنا قانون المحميات وسوف ينتهي هذا الأسبوع ويناقش في الجلسة العامة.”
وبعد تجدد الاتهامات عقب افتتاح المحمية المتحجرة اصدرت وزارة البيئة أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحةً أن منطقة الغابة المتحجرة تعتبر محمية طبيعية بحكم القانون 102 لسنة 1983، وأراضي المحميات الطبيعية ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون والتي لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال، وطبقاً لما نص عليه الدستور في المادة (33)، بحسب بيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارت بمجلس الوزراء.كما أن الجزء الذي تم استبعاده من الغابة المتحجرة فقد التنوع البيولوجي ولا يوجد به أي أشجار متحجرة وأن الهدف الأساسي من استبعاده هو الحفاظ على الخشب المتحجر الموجود في الجزء الجنوبي، وأن الجزء الذى تم اقتطاعه من المحمية عاد إلى الدولة والمركز الوطني لاستخدامات الأراضي هو المسئول عن إعادة تخصيصه بقرار جمهوري. والدولة تحمي الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية، كما أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضي المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.
من ناحيته قام مجلس الوزراء أيضاً بالرد على ما تردد عبر العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن اتجاه الحكومة لبيع أرض محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة، مؤكداً انه أمر عار من الصحة.
الجدير بالذكر انه عقب افتتاح الغابة المتحجرة قامت بوابة جريدة الأخبار القومية بنشر مقال للصحفية نشوى عبد الحميد عنونته ووصفت فيه الافتتاح بانه ” فنكوش”، فى إشارة لبيع أرض المحمية الأمر الذى اضطر وزير البيئة لتكرار الرد وإصدار بيان جديد وكذلك مجلس الوزراء، فهل تستمر التساؤلات والاستجوابات فى البرلمان بسبب الغابة المتحجرة أم تحسم الأمر جهة بيئية علمية دولية مستقلة يستدعيها البرلمان للكشف عن حساسية الأجزاء المقتطعة من محمية الغابة المتحجرة أو أية محمية مُزمع اقتطاع اى جزء منها واغلاق هذا الملف للأبد؟
