أعلن البنك المركزي المصري أن حجم التسهيلات الإئتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن برنامج ضمان التسهيلات لدى شركة ضمان مخاطر الإئتمان الذي أطلقه البنك المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا بلغ بنهاية يناير الماضي 65.8 مليار جنيه فيما بلغ حجم محفظة الضمانات القائمة للبرنامج 45.8 مليار جنيه.
وذكر البنك المركزي المصري في تقرير أن برنامج ضمان التسهيلات المقدمة من البنوك للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يهدف إلى تشجيع البنوك على التوسع في منح التسهيلات إلى هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن قيمة الضمانات القائمة بمحفظة ضمانات العملاء بلغت 40.7 مليار جنيه مصري في نهاية يناير 2021 تضمن تسهيلات ائتمانية تبلغ 58.9 مليار جنيه.
و شدد إلى أن المشروعات الصغيرة استحوذت على 79.8% من إجمالي الضمانات القائمة تليها المشروعات المتوسطة 19.2%.
وأشار المركزي إلى أنه وفقا للتوزيع القطاعي للمحفظة فقد استحوذ القطاع الصناعي على الحصة الأكبر من الضمانات القائمة بنسبة 60.2% يليه القطاع الزراعي 15% ثم القطاع الخدمي 11.2% والتشييد والبناء 9.2% وأخيرًا القطاع التجاري 4.4%.
وفقًا للتوزيع الجغرافي أظهر تقرير البنك المركزي أن أقليم الدلتا استحوذ على 38.4% من إجمالي الضمانات القائمة يليه إقليم القاهرة الكبرى 29.4% ثم أقليم الصعيد 18.8% والإسكندرية 7.9% وفي النهاية مدن القناة 5.5%.
ولفت إلى أن الضمانات القائمة الممنوحة للبنوك لضمان تسهيلات ائتمانية لمشروعات المرأة مثلت نسبة 5.85% من إجمالي الضمانات القائمة في نهاية يناير 2021.
وبلغت قيمة محفظة منتج ضمان المحافظ 5.1 مليار جنيه في نهاية يناير 2021 تضمنت تسهيلات ائتمانية بمبلغ 6.9 مليار جنيه.
وأوضح البنك المركزي أن القطاع الزراعي استحوذ على 60.5% من إجمالي الضمانات القائمة تلاه القطاع التجاري بنسبة 24.6%، ثم القطاع الصناعي 13.7%، وقطاع التشييد والبناء فالقطاع الخدمي 1.2%وفقا للتوزيع الجغرافي للمحفظة.
أشار البنك المركزي في تقريره إلى أن إقليم الصعيد استحوذ على 73% من إجمالي الضمانات القائمة، ثم إقليم الدلتا 19.7%، واقليم القاهرة الكبرى 6%، ثم الإسكندرية والقناة 1.3%.
