بعد نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي.. لماذا لجأت الحكومة لصندوق النقد الدولي مرة أخرى؟

أعلنت الحكومة المصرية عن تقدمها بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، وذلك استنادًا لنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وضمانًا لاستمرار نجاحها في تحقيق نتائجه.

 طاقة نيوز_عمر داود

ونوهت الحكومة الى أن الحزمة المالية التي طلبتها من صندوق النقد جاءت طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA».

كما أكدت الحكومة أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اتخذته قد نجح في تحقيق ثماره الايجابية بل وقد حافظ على مكتسباته.

هذا وقد بررت الحكومة المصرية طلبها لدعم من صندوق النقد الدولي بأن ذلك يعد خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري وذلك لمواجهة أزمة فيروس كورونا، على حسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم.

وأكد مدبولي أنه فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، قد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.

ونوه أيضا الى أن هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.

كما يعتبر طلب المساندة من صندوق النقد الدولي، أمرًا مهمًا خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحوطًا من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى، وقد أشاد الصندوق بقيادة مصر وفكرها وسياساتها الاقتصادية الواضحة وجدارتها بهذا الدعم لمواصلة قدرتها على مواجهة هذه الأزمة العالمية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء الى أن سياسات هذا البرنامج الاقتصادي خلال الأحداث الأخيرة أثبتت سلامة رؤية الدولة حيث إن تحقيق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية.

 كما تم تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبي قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية في البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية التي يمر بها العالم أجمع، الأمر الذى انعكس إيجابيًا فى تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، حيث قررت مؤسسة «استاندر أند بورز» الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني.

 كما هو عند مستوى « B » مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني. ونجحت هذه السياسات الإصلاحية النقدية والمالية فى تمكين الدولة من تقديم وتمويل العديد من المبادرات التى تضمن الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتشغيل وخاصة للقطاع الخاص خلال الأوضاع الراهنة.