مصر تتقدم 27 نقطة مئوية بالمؤشر العالمي لشفافية الموازنة.. و تحل ثانية بالشرق الأوسط

قال محمد معيط وزير المالية إن مصر تقدمت 27 نقطة مئوية، في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة بشكل تراكمي، خلال الدورتين السابقتين في عامي "2017، 2019"، بعد أن كان 16 درجة عام 2015. طاقة نيوز وأوضح معيط، في بيان صادر اليوم الخميس، أن مصر ارتفعت 4 درجات في الترتيب العالمي لمؤشر شفافية الموازنة لتصل إلى 61 من بين 117 شملها التقرير الذي تصدره مؤسسة شراكة الموازنة الدولية "IBP" كل عامين، مقارنة بالمرتبة 65 في تقرير عام 2017 وأضاف أن مصر واصلت بخطى ثابتة التحسن في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، ليصل إلى 43 نقطة مئوية، ويقترب من المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة؛ وبذلك تكون مصر قد تجاوزت المتوسط المسجل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 22 نقطة، ولتصبح ثاني أعلى دولة ترتيبًا بالشرق الأوسط بالتوازي مع المغرب. وأشار إلى أن مؤشر "المشاركة المجتمعية" لمصر ارتفع بأربع نقاط مئوية في تقرير عام 2019 إلى 15 نقطة من أصل 100 نقطة مقارنة بـ11 نقطة عام 2017، لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي، وتتخطى الأردن والمغرب. ونوه الوزير، إلى أن تقرير شفافية الموازنة يستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني كمؤشر فرعي مهم لقياس بيئة الاستثمار الآمن. وأكد أن تحسن ترتيب مصر في هذا المؤشر يُجسد حرص الوزارة على إتاحة معلومات وافية ومسبقة عن السياسات المالية والضريبية بما يسهم في تحفيز معدلات الاستثمار. وأوضح بيان المالية، أن مؤسسة "شراكة الموازنة الدولية" تقوم بالتعاون مع المجتمع المدني، بقياس مستوى شفافية الموازنة في مختلف دول العالم من خلال مسح الموازنة المفتوحة الذي تعتمد فيه على تحليل بيانات الموازنة، والتقارير المنشورة المتعلقة بها. كما تقيس درجة توفر فرص المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة، وقوة جهازي الإشراف الرسميين السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية بشكل عام، وفى مقدمتها الجهاز المركزي للمحاسبات. من جانبه، قال نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك، إنه تم إنشاء وحدة الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية، وتتبع وزير المالية مباشرة، لتصبح أول وحدة متخصصة تعمل في مجال نشر مفاهيم وثقافات السياسة المالية والاقتصادية والإفصاح المالي وضمان شمولية البيانات. فيما قالت رئيس وحدة الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية، والمتحدث الرسمي لشئون الموازنة، إن الوحدة قامت بالعديد من الخطوات خلال الخمس سنوات السابقة لتطوير أطر الشفافية والإفصاح ومد جسور التواصل والمشاركة المجتمعية. وأضافت سارة عيد، أن تم خلال العامين الماضيين لأول مرة إصدار نسخة المواطن من التقرير نصف السنوي للأداء المالي، ويجرى نشر نسخة المواطن من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة الذي صدر وتم نشره بالتزامن مع إرسال مشروع الموازنة لمجلس النواب؛ ليكون أداة لإشراك المجتمع أثناء مناقشة الموازنة بالمجلس مما يعد خطوة جديدة فى مجال التوسع في الشفافية والإفصاح كجزء من خطوات إصلاح المالية العامة. وأوضحت أن التحسن الملحوظ في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، يرجع إلى ارتفاع مؤشر شمولية البيانات والتقارير المالية المتاحة للجمهور "التقرير المالي الشهري، والبيان المالي، وتقرير الموازنة المعتمدة" ليصل إلى 61 نقطة من أصل 100 نقطة، حيث يتم إصدار هذه التقارير بشكل شهري، وربع سنوي، وسنوي؛ لضمان شمولية البيانات. وأشارت إلى أن هذا التحسن الملحوظ في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة يرجع أيضًا إلى ارتفاع مؤشر مشاركة الجمهور والتواصل المجتمعي إلى 15 نقطة مقارنة بـ11 نقطة عام 2017؛ لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي المقدر بـ14 نقطة، نتيجة لجهود الوزارة في تنظيم مؤتمرات لموازنة المواطن، والبيان التمهيدي ما قبل الموازنة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وبعض الوزارات الأخرى. ولفتت إلى أن الوزارة نظمت ورشتي عمل لبدء مبادرة الموازنة التشاركية بالتعاون مع المؤسسات الدولية وبعض الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني التي تهدف إلى إشراك المواطن في تحديد أولويات الموازنة في نطاق مجتمعه المحلي. "وتم عقد ورشة العمل الأولى بالقاهرة، وورشة العمل الثانية بالإسكندرية بالتزامن مع إطلاق مبادرة «اتصرف بإيجابية وساعد الإسكندرانية» في محافظة الإسكندرية التي تعد المرحلة الأولى من تنفيذ الموازنة التشاركية في مصر، التي سيتم تعميمها بشكل تدريجي بكل المحافظات". ونوهت كذلك بأنه تم إطلاق موقع إلكتروني تفاعلي خاص بموازنة المواطن، وإنشاء وإدارة البوابة الرقمية لوزارة المالية لإتاحة الفرصة للمواطنين للتواصل وإبداء الرأي، والاطلاع على البيانات والتقارير، ولنشر رسوم بيانية مبسطة وفيديوهات على صفحة وزارة المالية بمواقع التواصل المجتمعي. وأوضحت أن المؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة، ارتفع بشكل ملحوظ في 2019 حيث حقق 50 نقطة مقارنة بـ39 نقطة في 2017، بما يعكس جهود مجلس النواب في الرقابة وإشراك المواطنين، والتعاون المثمر بين وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، ولجنة الخطة والموازنة وبعض النواب لإظهار هذا الدور في الاستبيان الخاص بعام 2019. وبينت أن إشراك المواطنين يتمثل في قيام مجلس النواب بنشر العديد من الأدلة حول الموازنة العامة للدولة، ومناقشة أولويات الإنفاق، وأحيانًا يتطلب الأمر تعديل مخصصات الإنفاق بالزيادة والنقصان، ويصدر ذلك في منشور رسمي، إضافة إلى عقد عدد من جلسات الاستماع لمناقشة بعض القوانين مثل قانون القيمة المضافة. أشارت إلى أن هناك شراكات مؤسسية محلية وعالمية مع شركاء التنمية الحكوميين وغير الحكوميين، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية لتقديم الدورات التدريبية للارتقاء بالقدرات الفنية في مجالات زيادة شمولية بيانات الموازنة، والموازنة التشاركية، والمساءلة المجتمعية، لتأهيل العامليين المتخصصين والمسئولين المحليين بالمحافظات. وأكدت أنه حرصاً على استمرار التقدم في مؤشرات الشفافية، سيتم العمل على تطوير التقارير المصدرة الحالية من حيث محتوى العرض والرسوم البيانية والألوان المستخدمة، وإضافة المزيد من المعلومات والبيانات في التقارير، وإنشاء خريطة تفاعلية لعرض النفقات العامة وفقًا للتقسيم الوظيفي والتوزيع الجغرافي على المحافظات. وكذلك تطوير آليات نشر الثقافة المالية، وتدريب الشباب والمرأة، كما سيتم العمل على خلق آليات لتفعيل دور المشاركة والمساءلة المجتمعية للمشروعات المنفذة من خلال موازنة الدولة، وذلك من خلال الاستعانة بعدد من الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، وتطبيق نظام ميثاق المواطن كإحدى أدوات المساءلة المجتمعية بما يتيح للمواطنين المشاركة في صياغة ووضع قواعد ومعايير جودة الخدمات الحكومية والمشاركة في إعداد الموازنة العامة للدولة.