قررت الحكومة التقدم بمشروع قانون لفرض ضريبة بواقع 1% من صافى مرتبات العاملين بالدولة لمدة عام
و ذلك لمواجهة تداعيات الازمة لاقتصادية التى خلفها فيروس كورونا فى مصر و العالم
و رغم يقينى أن هناك تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمى كله و بالتالى المصرى
ما يستستلزم مزيدا من الإجراءات التقشفية ، إلا أننى أختلف مع ما قررته الحكومة
ففرض خصم قيمته 1% على المرتبات و 5.% على المعاشات ليس كافيا على الإطلاق و يجب زيادته لكى نستطيع مواجهة الأزمة و عبورها بسلام
فى ظل احتياجات متمرة و متزايدة للقطاع الصحى ، فضلا عن تعويضات و مبالغ تم صرفها للضحايا و متوقع زيادتها
ناهيك عن خسائر التوقف لدوران عجلة الاقتصاد
ناصر أبوطاحون
و رأيى المتواضع ألا يتوقف هذا الخصم عند حد 1 % فقط بل يجب أن يكون متدرجا من 1% وصولا إلى 10 % حسب حجم المرتبات و الدخول
و اتفق مع الحكومة فى إعفاء ذوى الدخول المحدودة حتى 2000 جنيه
كما يجب اعفاء ذوى المعاشات حتى 3000 جنيه ايضا من الخصم،
الحكومة
و اقترح ان نخصم 2% من الدخول التى تزيد عن عشرة الاف جنيه و حتى 15 ألف جنيه
و نخصم 3% من الدخول التى تزيد عن 15 ألف جنيه و حتى 20 ألف جنيه
و نرفع النسبة الى 4% للدخول التى تزيد عن 20 الف و حتى 30 الف ، و نزيد النسبة الى 5% للدخول بين 30 و 40 الف جنيه
ثم نخصم 6% للدخول التى تزيد عن 40 الف جنيه و حتى 50 الف جنيه، و 7% للدخول التى تزيد عن 50 الف جنيه و حتى 60 الف جنيه
و كذلك خصم 8% من اصحاب الدخول التى تزيد عن 60 الف جنيه و حتى 70 الف جنيه
تزيد الى 9% للدخول التى تزيد عن 70 الف جنيه
اما من يزيد عن 70 الف جنيه فيتم خصم 10% من صافى دخله الشهرى
بهذه الطريقة سنزيد حصيلة القانون من الخصم و نوفر نوع من العدالة و نوزع الأعباء حسب القدرة، و نتمكن من اعفاء ضعاف الدخول من الخصم
ناصر أبوطاحون
ملحوظة:
هناك اصحاب معاشات يتقاضون مبالغ فلكية
و يجب تقسيمهم لفئات و فرض خصم نسبى متفاوت فى القيمة على دخولهم
فلا يجب ان نساوى بين من يتقاضى معاشا اقل من 2000 جنيه و من يتقاضى اكثر من 10 الاف جنيه
[caption id="attachment_20813" align="alignnone" width="445"]
ناصر ابوطاحون[/caption]
