
وزارة المالية توافق على سداد المستحقات الحكومية عبر الموبايل

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن موافقة الحكومة على السماح بسداد المستحقات الحكومية عبر الموبايل و اضاف معيط أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة الحالية، تعزيز الخدمات الإلكترونية والتيسير على المواطنين والحفاظ على سلامتهم، على النحو الذي يُسهم في تقليل التجمعات، والحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد. طاقة نيوز- وكالات وأوضح معيط في بيان صادر اليوم ، السبت، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تخضع للتطوير المستمر على ضوء الممارسات الدولية المتميزة، بما يضمن إتاحة الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، مع تسهيل سدادها وفق أحدث النظم الإلكترونية والوسائل التكنولوجية. وبين، أنه تم بالتعاون مع القطاع المصرفي إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع "Qr Code" بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة. وألمح، إلى أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أماناً في ظل فيروس "كورونا" المستجد، حيث إن التليفون المحمول يتعرف على شاشات نقاط التحصيل الإلكتروني، عن بعد، من خلال رمز الاستجابة السريع "Qr Code"، ولم يعد هناك حاجة لإدخال كروت "ATM" أو غيرها في نقاط التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات الحكومية.
وزارة المالية
وذكر حمدي حسني مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني، أنه تم نشر فيديو تعريفي بخدمة رمز الاستجابة السريع "Qr Code" عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ومنصات التواصل الاجتماعي، لتوضيح طريقة الاستفادة من هذه التقنية الإلكترونية الجديدة لتحفيز المواطنين على استخدامها في سداد المستحقات الحكومية بالجهات الإدارية. وزارة المالية قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الحكومة أنفقت مبالغ إضافية، خلال الشهرين والنصف الماضيين بنحو ٤٠ مليار جنيه من المائة مليار جنيه التي تم تخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. ولفت إلى أنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو ٦,٢ مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة، وتلبية الاحتياجات الملحة من الأدوية والمستلزمات الطبية، و١٤ مليار جنيه لتدبير الاحتياجات من القمح والسلع التموينية بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين. وأضاف معيط إلى زيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية، على النحو الذى يُسهم في الحفاظ على العمالة وسداد مستحقات الموردين والمقاولين، ودعم بعض القطاعات الاقتصادية المتضررة بنحو ١٥مليار جنيه من خلال تيسيرات ضريبية أو تمويلات إضافية. محمد معيط [caption id="attachment_24834" align="alignleft" width="200"]