تيسيرات جديدة للصناعيين المتعثرين بسبب الغاز الطبيعي.. تفاصيل

وافق مجلس الوزراء على إعفاء الصناعيين المتعثرين من عقود الغاز الطبيعي بنحو5 مليار و310 مليون جنيه، وذلك لدعم الصناعة المحلية. طاقة نيوز

ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين المتضررين من عقود توريد الغاز الطبيعي

مديونيات الغاز الطبيعي

وكانت وزارة البترول تقدمت بمقترحات بشأن البنود التعاقدية للصناعيين حتى مديونيات 31/12/2019، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء المتعثرين.

ويشمل الإعفاء للصناعيين المتعثريين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الاعمال.

 وذلك فى ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم.

يأتي ذلك بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة.

عقود توريد الغاز الطبييعي

هذا وقد تضمنت المقترحات المقدمة من وزارة البترول، إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين.

و تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير.

تجدر الإشارة إلى أنه تماشياً مع جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية، فقد قام سابقاً قطاع البترول بتخفيض أسعار الغاز المورد للعملاء مرتين بنسبة تتراوح بين 10% و 43% خلال 6 أشهر.

حيث كان سعر المليون وحدة حرارية 7 دولارات، تم تخفيضه إلى 5.5 دولار، ثم تم التخفيض الثانى للأسعار، ليصل سعر المليون وحدة حرارية حالياً إلى 4.5 دولار.

جدولة مديونيات الغاز الطبيعي

 هذا إلى جانب جدولة مديونيات قيمة الغاز على مدد تصل إلى 5 سنوات، تشجيعاً ودعماً للصناعة المحلية.

وقد تم الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، وشركة "سيماريس"، والوكالة الفرنسية للتنمية على تنفيذ البرنامج بتاريخ 30/3/2020.

ويهدف البرنامج إلى تزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الأساسية المتعلقة بتحسين طرق الإمداد الغذائى،والتأكد من جودته، وتعظيم الإستفادة من المنتجات الغذائية.