الرقابة المالية تفرض تعديلات جديدة بالبورصة

قالت مصادر رقابية مصرية أن "هيئة الرقابة المالية" ستفرض تعديلات جديدة بالبورصة المصرية، سوف تدخل حيز التنفيذ قريبا ، تتعلق بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة   طاقة نيوز - وكالات حيث وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في اجتماعه الأخير ، على إجراء تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بما يُدعم عملية الحوكمة داخل الشركات   ويعزز قيام مجالس إدارات الشركات المقيدة لها أوراق مالية فى البورصة المصرية في أداء دوره الرقابي بشكل أكثر كفاءة وفعالية، بعد أن سمح التعديل للجنة المراجعة بان تضم في تشكيلها أعضاء من خارج الشركة.   وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية فى ذلك السياق ، القرار رقم 91 لسنة 2020 بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية،   بحيث تُشكل لجنة المراجعة بالشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن 3 من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.   ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة، ويجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين على أن يكون رئيسها أحدهم.   وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون أعضاء اللجنة من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة وأن يكون عضو منهم على الأقل لديه خبرة بالشئون المالية والمحاسبية،   كما يجوز للجنة أن تستعين بمراقب الحسابات أو من تراه مناسباً لحضور اجتماعاتها من غير أعضائها.   يشمل ذلك الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، وشركات التمويل الاستهلاكي، والشركات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر   ونوه عمران إلى أن الهيئة قد منحت الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة فترة زمنية ، لتوفيق الأوضاع أقصاها 31 ديسمبر 2020 وفقاً للقرارات الصادرة في ذلك الشأن . [caption id="attachment_26078" align="aligncenter" width="499"] الرقابة المالية[/caption]