تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق مصر السيادي

شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي فى جلسة مجلس النواب.

طاقة نيوز

وذلك  لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي.

صندوق مصر السيادي

وخلال الجلسة أوضحت السعيد أهميةإنشاء صندوق مصرالسيادي حيث جاء في إطارخطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر2030.

 حيث تطلب ذلك زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، موضحة أنه كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير.

فضلا عن قدرة هذا الكيان من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار.

كما تكون لديه القدرةعلى التشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولةلتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

ومن هنا جاء إنشاء "صندوق مصر" ليكون أول صندوق سيادي مصري يهدف إلى التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضافت أن الصندوق يسعى لخلق ثراوات للأجيال المستقبليةعن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلة وغير المستغلّةفي مصر.

 كما يعمل على تحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها.

ويستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة.

واستعرضت وزيرة التخطيط خلال جلسة مجلس النواب ما قدمه الصندوق خلال الفترة الماضية.

 وأشارت إلى قيام مجلس الإدارة بالتعاون مع رئيس الصندوق بالاستعانةبمكاتب استشارية عالمية ذات خبرة محلية لرسم خطةوهيكل التنظيم الإداري للصندوق.

وتم تكوين فريق العمل بشكل حرفي وجذب الكوادر التي تستطيع تحقيق تلك الرؤية.

 وأكدت على نجاح الصندوق فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات متعددة.

 كما تم الدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة.

 حيث شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كافة الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا.

وتابعت السعيد أنه تم على المستوى المحلى توقيع اتفاقيتين تعاون استثماري في نوفمبر الماضي مع وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي.

وجاء توقيع الاتفاقيتين لتعظيم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لهما.

 كما أنه على المستوى العربى قام الصندوق بإنشاء منصة استثمارية مع الأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة (أبوظبي القابضة) بقيمة 20 مليار دولار.

وتم ذلك بهدف  الاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن صندوق مصر السيادي يخطط لتدشين مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في المجالات المختلفة.

و تتضمن صندوق فرعي للخدمات الصحية المتنوعة، وصندوق فرعي للبنية الأساسية والتحتية، وصندوق فرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، والاستثمار العقاري.

وخلال حديثها قالت السعيد إن الصندوق يعمل حاليًا علي عدة مشاريع في مجموعة من القطاعات المختلفة.

 ومن أهمها القطاعات التي تحظى بالأولوية الآن في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد مثل قطاع الخدمات الصحية المتنوعة.

 وأشارت إلى انضمام الصندوق كعضو رسمي في رابطة الصناديق السيادية العالمية وحصوله على اول تصنيف.

فضلًا عن دعوة الصندوق للانضمام لعدة تحالفات وتكتلات للصناديق اليورومتوسطة وكذلك الانضمام للتحالف الافريقي.

كما أوضحت السعيد أن الصندوق يشارك في منتديات الاستثمار المباشر المختلفة حول العالم للتعريف بالصندوق السيادي المصري وفرص الاستثمار المتاحة لديه.

 كما شارك بشكل فعال في منتديات الصناديق السيادية وأخرها التفاعل مع مجموعة الصناديق السيادية الافريقية.

يأتي ذلك فى سبيل الترويج لأنشطته وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الصناديق العالمية الآخرى.

وحول ملامح التعديلات المطلوبة في قانون إنشاء الصندوق:

 وأشارت السعيدإلى أنه دائمًا ما يُنظرإلى الممارسة والتطبيق العملي كأحدالاعتبارات المهمة لتنقيح القوانين وتحسينها بما ينعكس على جودة الأداء وفاعليته.

ولذا فقد جاءت التعديلات في إطارالسعي لرفع كفاءة أداء صندوق مصرالسيادي،وتوفيركل المقومات اللازمةلنجاحه في مهام عمله وتحقيق أهدافه الاستثمارية والتنموية.

وأضافت  أن من بين تلك التعديلات المقترحة إضافة مادة باستبدال مسمى الصندوق من"صندوق مصر"إلى"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية".

 وذلك ليكون اسم الصندوق معبرًا عن الغرض من انشائه وطبيعة عمله.

 وأوضحت أن التعديلات راعت كذلك أن يتم إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق إلي رئيس مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.