النواب يوافق على قانون السجل التجاري ويحيله لمجلس الدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون فى شأن السجل التجارى فى مجموعه.
يذكر أن النائب محمد زكى السويدى قدم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السجل التجاري رقم34 لسنة 1976 .
قانون السجل التجاري
وقرر رئيس المجلس إحالته إلى مجلس الدولة لإبداء وجهة النظر فى مشروع القانون.
وأكد أن البرلمان منفتحا على ملاحظات مجلس الدولة بشأن مشروعات القوانين.
كما يهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة (3) فيمن يقيد فى السجل التجارى أن يكون مصرى الجنسية.
وأن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة للممارسة نشاط تجاري.
أو أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشاة لممارسة نشاط صناعي.
ووفقا للتقرير، بشأن فلسفة مشروع القانون المعروض، أوضح أنه صدرالقانون رقم 75لسنة2017بتعديل المادة (3 )من قانون السجل التجارري رقم34لسنة1976.
قانون السجل التجاري
وكذلك ما يحدث على أرض الواقع بعد هذا التعديل أن مكتب السجل التجارى باتحاد الصناعات يرفض قيد الأفراد فى السجل التجارى بالنسبة للنشاط الصناعى.
وذلك على أساس أن نص المادة (3 ) لا يسمح إلا بقيد الشركات العاملة فى النشاط الصناعى.
أما آلاف العاملين فى هذا النشاط فلا يسمح بقيدهم، ولا شك فى أن ذلك يهدر حقهم فى القيد.
ومن هنا لزم إدخال تعديل تشريعى لتقويم هذا الوضع.
وأشار التقريرإلى أنه قد عانى الأفرادأصحاب النشاط الصناعى من صعوبات كثيرة للقيدفى السجل التجارى منذ صدور التعديل المذكور فى عام2017.
وعلى الرغم من أن أغلب طلبات القيد تكون مقدمة من أفراد.
قانون السجل التجاري
واعتمد مشروع القانون المعروض على تعريف المنشأة الصناعية الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص.
و يعرفها بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي يقوم بعملية تحويل مادى أو كيميائي للمادة الخام، أو يجرى عمليات تغيير على أى منتج، أيا كان حجمه.
بما فى ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من عمليات.
موضوعات ذات صلة
