تعرف على قرارات النائب العام للتصدي لجرائم البناء بدون ترخيص

أصدر المستشار حمادة الصاوي النائب العام  قرارًا بتشكيل غرفة عمليات بـ«المكتب الفني للنائب العام» لتعزيز دور «النيابة العامة» لمواجهة البناء بدون ترخيص.

طاقة نيوز

 وذلك في ضوء ما تتخذه من إجراءات قانونية للتصدي لجرائم البناء بدون ترخيص والمنصوص عليها بقانوني البناء والزراعة.

البناء بدون ترخيص

وذلك لما تمثله من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها، وهي:

إنشاء المباني أو إقامةالأعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلهاأو تدعيمها أو ترميمهاأو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

استئناف الأعمال السابق وقفهابالطريق الإداري، والامتناع عن تنفيذ ماقضت به الأحكام أوالقرارات النهائية من الجهةالمختصة بشأن إزالةأو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة.

إقامة الأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته.

عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح الترخيص على أساسها.

مواجهة البناء على الأرض الزراعية

الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.

إقامة مبانٍ أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات لتقسيمها لإقامة مبانٍ عليها أو الشروع في ذلك.

إقامة مصانع أو قمائن الطوب في الأراضي الزراعية.

ترك مالكي الأراضي الزراعيةأو نوابهم أو مستأجريهاأو الحائزين لتلك الأراضي غير منزرعة لسنة من تاريخ آخرزراعةرغم توافرمقومات صلاحيتهالذلك ومستلزمات إنتاجها.

ارتكاب سالفي الذكر أي فعل أو امتناعهم عن أي عمل من شأنه تبويرالأراضي الزراعية أوالمساس بخصوبتهاأو تجريف الأراضي الزراعية أونقل الأتربةلاستعمالهافي غيرأغراض الزراعة.

امتلاك أو حيازة أو شراء أو بيع الأتربة المتخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو النزول عنها بأية صفة.

وكذلك أو التدخل بالوساطة في شيء من ذلك، أو استعمال تلك الأتربة في أي غرض من الأغراض.

البناء بدون ترخيص

حيث جاء القرار بتشكيل غرفة العمليات تلك لمتابعة كافة التحقيقات المجراة بتلك الجرائم على مستوى الجمهورية؛ لسرعة إنجازهاعلى الوجه الأكمل.

وتقديم من يثبت إدانته فيها لمحاكمات جنائية عاجلة، وإحصاء تلك الجرائم لتحليلها ورصد أبعادها، ومتابعة تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بشأنها.

 والوقوف على مدى التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة.

كما أمر بتكليف عدد من أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية على مستوى الجمهورية بالإشراف المباشر على تحقيقات تلك الجرائم.

 وكذلك التصرف فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المنشأة بـ«المكتب الفني للنائب العام».

وذلك لعرض المستجدات والعقبات العملية التي تواجههم للعمل على تذليلها، مع تكليف المكتب الفني بإعداد استراتيجية متكاملة للتصدي لتلك الجرائم.