المهندس طاهر عبد الرحيم لـ “أخبار الطاقة” : تصنيع الحفارات محلياً وفر فرص عمل وعملات صعبة

المهندس طاهر عبد الرحيم رئيس بتروسيلا للبترول :

تطوير الاتفاقيات والتشريعات البترولية عودة روح للقطاع

صناعة الحفارات محليا حقق وفر في العملة الصعبة

الخدمات كلمة السر في خفض التكاليف للتعايش مع تراجع الاسعار

حوار : أسامة داود

المهندس طاهر عبدالرحيم هو من القيادات التي تولت أرفع المناصب في قطاع البترول كان رئيسا للقابضة للغازات الطبيعية ثم شركة خالدة لينتقل منها الي بتروسيلا للبترول ، وظاهر الامر كمن يتراجع في درجاته الوظيفية. ولكن حقيقة الأمر أنه كلما شغل موقعا ارتفع به ، وكان له تأثير ايجابي ، فقد تمكن في القابضة للغازات الطبيعية من تعظيم استخدام المنتج المحلى فى مشروعات توصيل الغاز .كما حقق أيضا  وفورات في انتاجيه حقول الغاز ثم تولي خالده ليرتفع بإنتاجيتها ثم تولي بتروسيلا لينقلها من كيان ينتج 6الاف برميل الي شركة تنتج 13 الف برميل بترول يوميا .

ومن خلال لقائنا معه قدم رؤيته في ضرورة تطوير التشريعات والاتفاقيات البترولية والمعادلات السعرية ، معتبر اياها عودة الروح لقطاع البترول .

واليكم نص الحوار .

 الاسعار دائما ما تتغير صعودا وهبوطا في موجات قد تطول أو تقصر بالنسبة للزيت وأيضا الغاز الطبيعي ، فما هو الحل ؟

 يجب ان تكون المعادلات السعرية في الاتفاقيات بالنسبة للغاز الطبيعي مرتبطة بالأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات التى يستخدم الغاز فى تصنيعها  لان السوق متغير ، وهو ما يحقق نوع من الاطمئنان للمستثمر وللدولة  . أما بالنسبة للزيت فالتعاملات عليه تتم وفقا للأسعار العالمية مباشرة .

 ما هو تقييمك للاتفاقيات التي يتم ابرامها مع الشركاء الاجانب في مجال انتاج الزيت والغاز ؟

 هي اتفاقيات عالمية ولكن هناك تطور حاليا فيها وهو ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية استخراج الغاز من مشروع شمال الاسكندرية مع شركة بي بي البريطانية ، وهي من أفضل الاتفاقيات التي أنجزها قطاع البترول وهي شراء كامل الانتاج بمعادلة سعرية تراعي فيها التكاليف ولها حد أدني وحد أقصي مع عدم تحمل الدولة نفقات الاسترداد  ويلتزم فيها الشريك بمعدل انتاج يومى ثابت لفترة محددة ويتحمل الشريك غرامات فى حال نقص الانتاج.

 وفي حالة تراجع الانتاج ، كيف يتم التعامل مع شريك التزم بتروريد كميات محددة ، وبناء عليها وضع القطاع  خطتة في الاستهلاك ، ثم ولأسباب قد تتعلق بخفض الانفاق علي تنمية الحقول تراجع الانتاج ؟

طالما أن قطاع البترول  مٌلتزم بشراء الكمية المتفق علي انتاجها ، فهناك أيضا التزام علي الشريك بتوفير تلك الكمية حتي ولو اضطر للاستيراد لتوفير ما تم الاتفاق عليه  ويتحمل هو فارق الاسعار، لان تقليل الكمية يترتب عليه توقف أو خفض الطاقة الانتاجية للمصانع والشركات .

هل والاتفاقيات القائمة تتضمن مثل هذا الشرط ؟

 هذا الامر لم يكن موجود سابقا وتم تداركه لاحقا  في اتفاقية شمال الاسكندرية التي وقعت في 2009  وأري ضرورة ان تتضمنه كل الاتفاقيات القادمة .

  اليس هناك الزام علي استمراره في تنمية منطقة امتيازه طوال المدة المتفق عليها ؟

 من الصعب وجود ضوابط لانه ليس عليه اي التزام بانتاج كمية محددة من المناطق  التي يعمل بها ، كما يجب ان يكون هناك جدول زمني وعدم السماح له “بتسقيع” المنطقة.

كنت تتولي أمر القابضة للغازات الطبيعية ثم خالده وبعدها بتروسيلا وهو أشبه بالتراجع في المستويات الوظيفية رغم تحقيقك انجازات ملموسة في كل المواقع التي شغلتها ، فما هو تأثير ذلك عليك معنويا ؟

 أنا أعمل في أي مكان ولا أهتم بحجم الموقع الذي أشغله ، فالمهم انني أنجز وأقوم بتأدية عملي علي اكمل وجه ، مراعاة لله وضميري  .

 توليت رئاسة بتروسيلا وكانت تنتج 6 الاف برميل والان وقد وصلت الي 13 الف برميل كيف تم ذلك ؟

 كُلفت بمهمة رئاسة الشركة في شهر أغسطس 2014 وبدأت دراسة كل تفاصيل الانتاج والامكانيات المتاحة للتنمية وتمكنا من حفر عدد من الابار وتم توظيف كل الامكانيات عاملين ومهمات  وهو ما نتج عنه ارتفاع الانتاج الي  13 الف برميل زيت ونسعي للمزيد .

 في ظل انخفاض اسعار البترول كيف ترى مستقبل الشركة والقطاع ككل؟

 انخفاض الاسعار مؤثر على كل الشركات في العالم وليس في تلك الشركة فقط والكل بدا يخفض مصروفاته لتناسب مع العائد .

 في امريكا مثلا تم تخفيض أعداد منصات الحفر وبالفعل عملنا نفس الشيئ في مصر وان شاء الله السوق يتحسن ويرجع الانتاج مرة أخري للزيادة.

هل سيؤثر تراجع الأسعار علي الاستثمارات سلبيا ليكون سببا في تراجع الانتاج مستقبلا بسبب توقف عمليات البحث والاستكشاف ؟

 بالطبع يكون هناك تأثير ولكنه محدود لأن هناك شركات اوقفت حفر الابار التي تحتاج فقط الي نفقات كبيرة ، بينما عمليات التنمية للحقول القائمة  من اصلاح للابار  بهدف زيادة قدرتها  الانتاجية لا يتوقف ونحن نقوم بذلك.

 ما هي توقعاتك بشأن ارتفاع اسعار البترول؟

 لا اتوقع ارتفاع الاسعار قبل نهاية العام الحالي وستظل الاسعار تتحرك في حدود الاربعين دولار حتى نهاية العام .

 هل هناك مؤامرة وراء تراجع الاسعار. وأين دور اوبك لعلاج هذا الامر باستخدام آلية العرض بما يتلائم مع الطلب ؟

 أنا أستبعد وجود مؤامرة ، والسبب الحقيقي ان هناك عدم اتفاق ما بين الدول الكبري المنتجة للبترول ، و اللوم يقع على تلك الدول ، وليس منظمة اوبك وحدها سبباً في ذلك ، باعتبار أن اوبك وحدها تنتج 30% فقط من انتاج العالم و هناك دول خارج اوبك تنتج الكمية الاكبر، و بالتالي لا يمكن توجيه اللوم لجهة واحدة فقط.

وما رأيك في اللقاءات التي تتم حاليا بين المنتجين الكبار السعودية ايران روسيا ؟

أري ان الاتفاق الذي تم في قطر بين السعودية وروسيا والذي انتهي بالاتفاق علي الإلتزام بمعدلات انتاج  شهر يناير الماضي أنه اتفاق جيد . لكن مستويات يناير لا تكفي و يجب تخفيض الانتاج بنسب اكبر ليتوافق العرض مع الطلب وليس زيادة عنه .

.

 هل تراجعت اسعار الخدمات البترولية مع تراجع أسعار البترول ؟

 بالطبع جدث ذلك وكانت نسبة الخفض من 30% الي 40 % لكن ذلك  لا يتناسب مع التراجع في أسعار البترول .

 مصر كانت اتجهت لتصنيع الحفارات بالتعاون مع شركات صينية فهل استفاد القطاع من ذلك؟

 بالطبع هناك استفادة  كبري . يكفي توفير فرص عمل فضلا عن امتلاك الحفارات العملاقة  لتكون تحت تصرف الشركات المصرية في أي وقت ، ويعود عائد تأجيرها لهيئة البترول التي تملك الشركات المساهمة في تلك الصناعة .