قال البنك المركزي المصري أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية في الخارج قد قفزت اليوم من 10.2 مليار دولار في أبريل الماضي إلى 16.6 مليار دولار في الأسبوع الأول من يونيو الحالي، بزيادة نسبتها 63%، بحسب مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري. طاقة نيوز - وكالات وأضاف هيثم عادل، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط،   إن ارتفاع حجم أرصدة البنوك المصرية بالخارج تعكس حسن إدارة الأزمة الحالية من قبل القائمين على القطاع المصرفي المصري،   والرؤية الاستباقية الجيدة التي اتخذها البنك المركزي لتجنيب القطاع المصرفي تداعيات أزمة كورونا الحالية.   وأضاف أن أرصدة واحتياطات البنوك المصرية بالخارج في طريقها للعودة لمعدلاتها القياسية السابقة، رغم الأوضاع الحالية سواء محليًا أو عالميًا. وأكد أن ذلك يعكس نجاح السياسة النقدية ويعد من ثمار النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي

[caption id="attachment_26394" align="alignnone" width="640"]البنك المركزي البنك المركزي
[/caption]
يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣​ للبنك المركزى  المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف.  وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط  – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الإستثمار والنمو الإقتصادى. ماذا يفعل البنك المركزى المصرى حتى يتحول إلى نظام مكتمل الملامح لإستهداف التضخم (Inflation Targeting Regime) ؟ يطمح البنك المركزى المصرى فى تطبيق إستهداف التضخم كإطار رسمى للسياسة النقدية، وفى سعيه للوصول إلى هذا الهدف ، حقق البنك المركزى الخطوات التالية: • التحول من هدف تشغيلى كمى (فائض الإحتياطيات) لهدف تشغيلى سعرى (سعر العائد فى سوق الإنتربنك لليلة واحدة) والبدء                بنظام الكوريدور) الـ (Corridor فى يونية 2005. • تفعيل إستخدام الأدوات التشغيلية لإمتصاص أو ضخ السيولة فى السوق بجدول زمنى واضح يتسم بالشفافية. يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣​ للبنك المركزى  المصرى بوضع وتنفيذ السياسة