البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 509.3 مليون دولار
قال البنك المركزي إن مصر باعت، اليوم الثلاثاء، أذون خزانة لأجل عام بقيمة 509.3 مليون دولار بمتوسط عائد 3.45 بالمئة. وكانت وزارة المالية ، قد أكدت في مايو الماضي، احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي 2019/ 2020.
طاقة نيوز - وكالات
وأشارت وزارة المالية في بيان لها إلى حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض. وكانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية. وأفادت بأن هذا القرض يُترجم إشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، وبما انعكس على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري. وقالت إن هذا يعكس ثقة المؤسسات المالية في قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. [caption id="attachment_26397" align="alignnone" width="700"] البنك المركزي[/caption]
يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية.
وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه
يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الإستثمار والنمو الإقتصادى.
ماذا يفعل البنك المركزى المصرى حتى يتحول إلى نظام مكتمل الملامح لإستهداف التضخم (Inflation Targeting Regime) ؟
يطمح البنك المركزى المصرى فى تطبيق إستهداف التضخم كإطار رسمى للسياسة النقدية،
وفى سعيه للوصول إلى هذا الهدف ، حقق البنك المركزى الخطوات التالية:
• التحول من هدف تشغيلى كمى (فائض الإحتياطيات) لهدف تشغيلى سعرى (سعر العائد فى سوق الإنتربنك لليلة واحدة) والبدء بنظام الكوريدور) الـ (Corridor فى يونية 2005.
• تفعيل إستخدام الأدوات التشغيلية لإمتصاص أو ضخ السيولة فى السوق بجدول زمنى واضح يتسم بالشفافية.
• العمل لأول مرة بأداة جديدة " صكوك البنك المركزى" فى أغسطس 2005،
وكذا إصدار شهادات إيداع ذات آجال حدها الأقصى سنة تحت مسمى " شهادات إيداع البنك المركزى المصرى" فى مارس 2006.
• إعداد تقارير ودراسات إقتصادية ومالية بشكل دورى تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية.
• تفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى.
ويعمل البنك المركزى على أن تكون أسعار العائد الحقيقية موجبة حتى يمكن الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة .
موضوعات ذات صلة
