قطر توجه الهيئات الحكومية لتقليص العمالة الأجنبية 30%

كشفت وثيقة لوزارة المالية القطرية عن توجه قطر لخفض المزيد من العمالة الأجنبية بنسبة 30 بالمئة من أول يونيو حيث وجهت الوزارات وجميع الكيانات الحكومية والعامة لخفض تكاليف الموظفين غير القطريين  .   طاقة نيوز - وكالات تضمنت الوثيقة أيضا تخفيضات أخرى تشمل مزايا الموظفين القطريين، وذلك في وقت يعاني فيه أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم من تداعيات التباطؤ الاقتصادي الناتج عن فيروس كورونا والذي أضعف الطلب على الطاقة.   ويشكل الأجانب معظم سكان دول خليجية عديدة، من بينها قطر، حيث يشغلون الوظائف في شتى القطاعات؛ من البنوك إلى شركات الطيران.   وشأنها شأن دول الخليج الأخرى، تعمل قطر على توطين جزء كبير من قوة العمل لديها، لكنها مهمة ليست باليسيرة في ضوء أن عدد المواطنين لا يتجاوز حوالي 300 ألف نسمة.   وقالت الوثيقة إن موظفي الحكومة غير القطريين سَيُمنحون فترة سماح تبلغ شهرين في حالة فسخ تعاقداتهم. وبالنسبة للموظفين القطريين، سيتوقف منح البدل النقدي للعطلات، وكذلك الدفعات المقدمة عدا تلك الخاصة بالزواج، حسبما ذكرته الوثيقة.   وقالت الوزارة إنه يجب إخطار مكتب رئيس الوزراء إذا كان أي كيان حكومي يرغب في استبقاء موظف بعد بلوغه سن الستين. وحتى 11 يونيو ، سجلت قطر 75 ألفا و71 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهو ثاني أعلى إجمالي إصابات بين دول الخليج العربية بعد السعودية.