أسامة داود يكتب: عوض تاج الدين والتصدي لمافيا الأغذية الفاسدة

فى مقال سابق لى تناولت فيه الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية ووزير الصحة الأسبق . ابديت فيه وجهة نظري في بعض سياسات الصحة حينها وللأنصاف فقد تلقيت من أحد الأصدقاء من خلال استجوابات المعارضة للنظام في هذا الوقت ان سياسة تدمير المستشفيات الحكومية لصالح المستشفيات الاستثمارية كان بدأ بعد التخلص من الدكتور عوض تاج الدين ..

وللتاريخ فان للدكتور تاج الدين ما يفخر به من مواقف، تعبر عن وطنية تكشف معدن الرجل فى الأوقات العصيبة ومن خلال إعلائه لكلمة الحق أمام تكتلات كان من الصعب مجابهتها إلا من رجال يتصفون بالشجاعة والإقدام.

وأحد المواقف التى يستحق الدكتور عوض تاج الدين عليها الثناء والإشادة هو تصديه فى عام 2003 لجريمة كان بطلها بعض رجال الأعمال فى مصر بينما كان عراب الجريمة هو يوسف بطرس غالى وزير التجارة الخارجية وقتها.. وهذا الموقف ذكرنى به البعض ..

وللأمانة لابد من أن أطرحه حتى لا يٌفسر مقالى السابق على أنه ليس للرجل مواقف يستحق عليها الثناء، رغم تاكيدي علي ان عوض تاج الدين لم يكن مجرد وزير ..بل كان عالم له رؤيته، وله رسالته ..

فى عام 2003 ومع استئساد جماعات المصالح داخل مجلس الشعب وبعد تمكنهم من احتلال عدد كبير من مقاعد البرلمان بل ورئاسة بعض اللجان المهمة فيه وعلى رأسها لجنة الخطة والموازنة.. وفى وقت كان التمهيد يتم على قدم وساق للوريث للصعود إلى كرسى الحكم.. كانت جماعات المصالح قد جرى صناعتها اقتصاديًا وسياسيًا ليشكلوا اللبنة الأولى فى بناء ما سمى بالحرس الجديد.

وكان هذا الحرس هو البديل الذى أخذ ينازع الحرس القديم الذى كان لا يزال رجاله يتشبثون بآخر حصون المقاومة.

كان فى هذا الوقت يوسف بطرس غالى أحد رموز السلطة ولكنه كان أشبه بالطابور الخامس الذى يقوم بالتمهيد عبر قوانين وقرارات يتولى تفصيلها لتستهدف منح رجال الأعمال ما لا يستحقون وتحصين الفساد بقوانين وقرارات ممهورة بخاتم البرلمان.

أعد بطرس غالى قرارًا يحمل رقم 515 لسنة 2003 ويتضمن تسهيل إجراءات دخول شحنات الأغذية والمنتجات الزراعية التى يستوردها رجال الأعمال بعيدًا عن الرقابة التى تتمثل فى الحجر الزراعى والصحى وعلى أن تنتقل عمليات الفحص والتحليل من وزارتى الصحة والزراعة إلى معامل خاصة تنشأ بمعرفة رجال الأعمال أنفسهم.. وجاء مبرر بطرس غالى تحت زعم تسهيل وتيسير مرور شحنات الغذاء المستورد حتى لا تستغرق الإجراءات وقتًا طويلاً!.

جاءت خطة بطرس غالى المتمثلة فى تمرير القرار 515 عقب كشف المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والمنوط بها تحليل عينات الأغذية المستوردة إلى مصر قبل الإفراج عنها فى الموانئ وقائع من جرائم وصول أغذية فاسدة تم التحفظ عليها وإعدامها.. ومنها ما قام باستيراده صاحب أحد مصانع منتجات اللحوم لما ثبت أنه مخلفات مجازر أوروبا.

والمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة تتمتع بسمعة جيدة تشهد لها كل دول العالم بالأمانة والدقة فى عمليات إجراءات الفحوصات الطبية والمعملية وتمارس تلك المعامل دورها طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1966 الذى استهدف غالى الاجتراء عليه وتجاوزه بموجب القرار رقم 515 لسنة 2003.

وفى استجواب للنائب محمد عبدالعليم داود كشف أن بطرس غالى اجترأ على القانون وعلى الدستور بهدف تسهيل دخول الأغذية الفاسدة، وطلب داود شهادة الدكتور تاج الدين الذى تحدث وكشف عن أن القرار يمثل جريمة ضد الأمن القومى للدولة، ووقف ضده .. متمسكا بسيادةالسلطة للقانون 10 لسنة 1966 لحماية الدولة من تمرير الأغذية الفاسدة، .. ولم يخضع .. لمافيا الأغذية الفاسدة .. حتي ولوكان حينها الثمن الانتقام منه .. وابعاده عن الوزارة ..وهو ما يستحق الثناء والشكر والتقدير... عليه...