المالية توضح أسباب تطبيق موازنة البرامج والأداء

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود تطبيق موازنة البرامج والأدوات جنباً إلى إلى جنب مع موازنة «الأبواب والبنود».

وأوضح التقرير أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام، ومراقبة فاعلية الأداء.

موازنة البرامج والأداء

وضمان الوصول إلى أكبر استفادة ممكنة من موارد الدولة، وتحقيق النتائج المرجوة من الاعتمادات المالية.

و هذا يؤدي إلى المساهمة في تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

ووجَّه الوزير بمراعاة تطبيق أحدث الخبرات الدولية في موازنة «البرامج والأداء» مع السعي الجاد نحو إدراجها ضمن مشروع التحول الرقمي.

وذلك  ضمانًا لمزيد من الحوكمة وتحقيقًا لدقة وسرعة الإنجاز.

وقال الوزير إن موازنات «البرامج والأداء» تُعد ترجمة حقيقية لبرنامج الحكومة، وتستهدف توحيد الأنشطة المتشابهة.

وسرعة ودقة الإنجاز، وتحسين الأداء الحكومي، حيث تعتمد على استمارة موحدة تُحدد المسئوليات على ضوء الاختصاصات المُقررةقانونًا.

وتُرسخ العمل بروح الفريق الواحد، وتضمن التنفيذ الفعلي للبرامج على أرض الواقع؛ بما يُسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

والتي ترتكز على ربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة.

وأوضح أن مشروع قانون «المالية العامة الموحد» يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة «البرامج والأداء».

الموازنة العامة للدولة

وأكد محمد السبكي رئيس قطاع الحسابات الختاميةبوزارة المالية، أن إعدادومتابعة تنفيذالموازنةالعامة للدولة وفق «البرامج والأداء»إلى جانب موازنة«الأبواب والبنود»

تُعد رؤية استباقية تمنح الدولة قدرًا من المرونة يسمح لها بمواجهة الأزمات المختلفة مثل: «جائحة كورونا».

وتضمن توحيد الجهود في الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات.

ولفت إلى أن «الاستمارة الموحدة» تتيح معرفةتفاصيل الموازنة بشكل تصاعدي، وتوحيدبرامج القطاع الصحي الذي يشمل مستشفيات الجامعات والأزهرووزارة الصحة.

حيث يسير الجميع وفق البرامج المعتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بما يضمن جودة الأداء.

وأضاف إنه تم الانتهاء من إعداد نسخة أولية لمشروع «المصفوفة الموحدة» لموازنة البرامج والأداء للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١

بالتعاون مع اللجنة الفرعية لمتابعة وتنفيذ موازنة «البرامج والأداء» بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأشار إلى أن عددالجهات الموازنيةالتي سلمت موازنتها وفق «البرامج والأداء»،جنبًا إلى جنب مع موازنة«الأبواب والبنود»بلغت٥٧٥من أصل٦١٤جهة بنسبة٨٧٪

بالإضافة إلى ٤٥ جهة من موازنة الهيئات الاقتصادية من أصل ٥٠ جهة بنسبة ٩٠٪.

وأوضح أن وزارة المالية طالبت الجهات الموازنية بموافاتها بالحسابات الختامية للعام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، على أساس «البرامج والأداء».

وقال إنه يتم مراجعة هذه الموازنات بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات الموازنية والاقتصادية؛ لتعديل أي ملاحظات بالنموذج الموحد،

والتأكيد على صياغة مؤشرات الأداء المالي الخاصة بالبرامج الرئيسية والفرعية لمختلف القطاعات وفق أحدث المعايير الدولية،

وتحديدالمدى الزمني اللازم لتنفيذكل برنامج على حدة، ومؤشرات قياس الأداء،التي يمكن من خلالهارصدمدى تحقيق المستهدفات،على ضوء الاعتمادات الماليةالموجهة لكل برنامج.

وأكد أن هناك عددًا من المستهدفات تم تحقيقها في إعداد موازنة «البرامج والأداء»للعام المالي٢٠٢٠/ ٢٠٢١،منها:«إعداد موازنة البرامج والأداءحسب المنهجية الجديدة،

وأشار إلى أن وفدًا من صندوق النقدالدولي خلال زيارته لوزارة الماليةفي ديسمبرالماضي قدأشادبالجهودالمبذولة في التطبيق التدريجي لموازنة«البرامج والأداء».

ولفت إلى أنه تم تدريب العاملين المختصين بالجهات الإدارية على التطبيق الأمثل لموازنة «البرامج والأداء»

وقد ثمنت اللجنة الفرعية لموازنة «البرامج والأداء» بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود وزارة المالية في إعداد «المصفوفة الموحدة» للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١