الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: كورونا عطّل 26.2% من القوى العاملة

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن 69.6 بالمائة من إجمالي الأفراد تغيرت حالتهم العملية بسبب فيروس كورونا وأوضح التقرير أن أكثر من نصف الأفراد المشتغلين (55.7 بالمائة) أصبحوا يعملون أيام عمل أقل أو ساعات عمل أقل من المعتاد لهم، و26.2 بالمائة من الأفراد تعطلوا، و18.1 بالمائة أصبحوا يعملوا عمل متقطع،     طاقة نيوز - وكالات وأشار التقرير إلى أن نحو ربع الأفراد لديهم ثبات الدخل منذ ظهور الفيروس، أما أغلبية الأفراد (73,5 بالمائة) أفادوا بأن الدخل قد انخفض، وأقل من 1 بالمائة أفادوا بارتفاع الدخل. وبيّن التقرير أن أعلى نسبة أدت إلى انخفاض الدخل كانت بسبب الإجراءات الاحترازية حيث بلغت 60,3 بالمائة، يلي ذلك التعطل 35,5 بالمائة، ثم انخفاض الطلب على النشاط (31,5 بالمائة).   وحول أثر فيروس كورونا على نمط استهلاك الأسرة، أوضح أن بالنسبة لأهم السلع التي انخفض استهلاكها: السلع الغذائية مثل اللحوم، الطيور، الاسماك، الفاكهة وسبب الانخفاض فى الغالب يرجع إلى انخفاض دخل الاسرة. وتابع التقرير: هناك بعض السلع غير الغذائية مثل الملابس، ومصاريف المدارس، والدروس الخصوصية، مصاريف النقل والموصلات، وكان سبب الانخفاض فى الغالب يرجع الى أسباب متعلقة بالإجراءات الاحترازية مثل: إغلاق المدارس والمطاعم والمقاهي وساعات الحظر لمواجهة الفيروس. أما عن أهم السلع التي ارتفع استهلاكها فكانت: السلع الغذائية مثل الأرز، زيت الطعام، البقوليات، وأهم سبب للارتفاع هو زيادة الكمية، والسلع الأخرى، مثل الأدوات الطبية الأخرى (قفازات - كمامات)، المنظفات والمطهرات و فواتير الإنترنت. أهم سبب هو المتعلق بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.   وعن توقعات الأسرة عن الدخل خلال الثلاثة أشهر القادمة في ظل ازمة كورونا، أوضح التقرير أن 46.5 بالمائة من الأسر أفادوا بأنهم يتوقعون ثبات مستوى دخل الأسرة خلال الثلاث شهور القادمة، وارتفعت هذه النسبة لتصل الى 51,5 بالمائة بالحضر مقابل 42,4 بالمائة بالريف، وفى المقابل فقد توقعت نسبة 48.2 بالمائة من الأسر وخاصة في الريف حدوث انخفاض في مستوى الدخل حيث بلغت 52,3 بالمائة مقابل 43,3 بالمائة بالحضر.   في حين أن 45.3 بالمائة من الأسر ترى أن الإجراءات الاحترازية هي السبب الأساسى لتعديل الدخل (الزيادة/النقص)، يليه التوقع بانتهاء الأزمة (29,2 بالمائة)، ثم بسبب الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الدولة (14,9 بالمائة)، وأقل نسبة كانت بسبب زيادة المساعدات الاجتماعية (2,8 بالمائة). ولفت التقرير إلى أنه في محاولة تغطية احتياجات الأسرة في حالة نقص الدخل، فإن معظم الأسر تقوم بتخفيض نسب الاستهلاك الاسبوعي من اللحوم/الطيور/الأسماك، يليها الاعتماد على بدائل اقل تكلفة مثل (البقوليات -المعلبات. الخ) ثم الاعتماد على المدخرات ثم تخفيض الإنفاق على السلع الغير غذائية، ثم بيع بعض الأصول، ثم الاعتماد على المساعدات من الأصدقاء والاقارب، أو الاقتراض من الغير وقد ارتفعت أغلب هذه النسب في الريف عن الحضر.