ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات ومكاسب 10.6 مليار جنيه

ارتفع مؤشر البورصة المصرية جماعيا في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وخيم على السوق حالة من التفاؤل بعد إعلان مجلس الوزراء امس إلغاء حظر التجوال اعتبارا من يوم السبت القادم ليربح رأس المال السوقي 10.6 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام نحو 592.8 مليار جنيه.   طاقة نيوز - وكالات وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 2.55%، ليغلق عند مستوى 11،039.54 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 2.85%، ليغلق عند 12،724.08 نقطة. وارتفع كذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 4،229.49 نقطة، وايضا مؤشر EGX ESG بنسبة 2.51 % ليغلق عند مستوى 1،536.2 نقطة. كما ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 2.6 %، ليغلق عند مستوى 1،706.75 نقطة. بينما صعد المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 1.95 %، ليغلق عند مستوى 2،188.42 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX70- WEI" بنسبة 1.58 %، ليغلق عند مستوى 1،398.2 نقطة. سيطر على تعاملات الاجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 100. مليون جنيه ، 18.3 مليون جنيه على الترتيب. بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 119.2 مليون جنيه. وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 1.3 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 441.1 مليون سهم من 46 ألف صفقة منفذة. [caption id="attachment_28813" align="alignnone" width="740"] البورصة المصرية البورصة المصرية[/caption]

البورصة المصرية سوق الأوراق المالية

بورصتا القاهرة والإسكندرية أو البورصة المصرية "CASE" هي مؤسسة تضم بورصة القاهرة وبورصة الإسكندرية في مصر. وتدار كلتاهما من نفس المدراء ويتشاركان في نفس المعاملات التجارية، أي أنهما مؤسسة واحدة لكن في موقعين منفصلين. ولقد تأسست بورصة الأسكندرية في عام 1883، في حين تأسست بورصة القاهرة في عام 1903. في عام 1907 احتلت بورصتي القاهرة والإسكندرية المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المعاملات وقيمة التداول، حيث بلغ عدد الشركات المتداولة في بورصة القاهرة 228 شركة، بإجمالي رأس مال قيمته 91 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت. وفي الأربعينيات أحتفظت البورصتان مجتمعتان بالمركز الرابع عالمياً لكن الاقتصاد المركزي والسياسات الاشتراكية للدولة المصرية بدءاً من أواسط الخمسينيات أدت بالبورصة المصرية لأن تكون في حالة من الجمود ما بين عامي 1961 و1992. وفي مرحلة التسعينيات بدأت الحكومة المصرية برنامجاً لإصلاح الاقتصاد المصري وخصخصة الشركات الخاسرة التابعة للدولة. ما أستلزم عودة البورصة المصرية إلى النشاط مجدداً.