السيسي ينعي العصار.. ويؤكد: لم يدخر جهدا من أجل الوطن
نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.
طاقة نيوزوأعرب السيسي باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الراحل لم يدخر اي جهدا في سبيل رفعة الوطن ، وأنه كان من أخلص الرجال الأوفياء للوطن [caption id="attachment_30467" align="alignnone" width="300"]
السيسي[/caption]
السيسي
كما تقدمت رئاسة الجمهورية ببالغ الاسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي الذي انتقل الي جوار ربه مساء اليوم، لتفقد مصر احد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلاً وهب حياته لخدمة وطنه ... وحكيماً شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن.محمد سعيد العصار
(3 يونيو 1946 – 6 يوليو 2020)، قائد عسكري وسياسي مصري، شغل منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي منذ 19 سبتمبر 2015 في وزارة شريف إسماعيل واستمر في المنصب في وزارة مصطفى مدبولي حتى وفاته في 6 يوليو 2020. وشغل سابقاً منصب مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، وكان أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية. رئاسته للوفود العسكرية في يوليو 2011 ترأس العصار الوفد العسكري المصري المرسل إلى الولايات المتحدة لإجراء حوار استراتيجي، والذي عقد ثلاث لقاءات موسعة مع شخصيات بارزة في مراكز الأبحاث الأمريكية، بمقر مكتب الدفاع المصري، ومعهد السلام الأمريكي، وأربعة مراكز أبحاث، بجامعة الدفاع الوطني الأمريكية، أكد خلالها العصار ثوابت القوات المسلحة في التعامل مع الأوضاع القائمة في البلاد، والتي شملت : أن المجلس العسكري ليس امتداداً للنظام السابق ويريد إحداث تحول حقيقي في الحياة السياسية المصرية. أن المجلس العسكري يقف على مسافة واحدة من جميع القوى الموجودة على الساحة. أن القوات المسلحة تعمد إلى استعادة العملية السياسية وإجراء الانتخابات البرلمانية وكتابة الدستور الجديد وانتخاب رئيس جديد للبلاد. أن القوات المسلحة هدفها التركيز على دورها في حماية البلاد خاصة في ظل الاضطراب الحالي في المنطقة. أن المجلس العسكري يعتبر كل الشباب في ميدان التحرير من الوطنيين والمخلصين. أن مصر لن تسمح بالمراقبة الأجنبية للانتخابات، ولكنها سوف تسمح للزوار الأجانب بالإطلاع على العملية الانتخابية وليس المراقبة داخل اللجان. أن عملية كتابة الدستور منوط بها البرلمان المقبل، وهو الذي سوف يختار لجنة كتابة الدستور دون تدخل من القوات المسلحة. أن المجلس العسكري لا يتدخل إطلاقاً في عمل السلطة القضائية والخطوات القانونية المتصلة بمحاكمة رموز النظام السابق. أن هناك خلافاً مع الولايات المتحدة حول عمليات تمويل منظمات المجتمع المدني غير المرخص لها رسمياً، ومن غير المقبول السماح بتقديم أموال تمس السيادة الوطنية.موضوعات ذات صلة
