توقعات بارتفاع الدين العام العالمي بنسبة 101,5٪
مازالت أزمة الفيروس العالمية تلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي مع توقعات بارتفاع الدين العام العالمي لأعلى مستوياته.
هذا وقد قال مسؤولان في صندوق النقد الدولي إن الدين العام العالمي سيبلغ هذا العام مستوى تاريخيا غير مسبوق.
الدين العام
حيث من المتوقع أن الدين العام العالمي يساوي 101,5٪ من الناتج المحلي الاجمالي العالمي، أي أكثر مما بلغ عقب الحرب العالمية الثانية.
ومع ذلك، قدّرت غيتا غوبيناث وفيتور غاسبار، كبيرة الاقتصاديين، أن على الحكومات تجنّب الإسراع في خفض نفقاتها لصالح اقتصاداتها المهددة
وذلك حتى لا يتعرض تعافيها إلى الخطر.
وأضاف المسؤولان "في وقت يمكن أن يواصل مسار الدين العام الانجراف في سيناريو سلبي
ويحمل تشديد شروط الموازنة بشكل مبكر جدا تهديدا أكبر بتعطيل التعافي، مع تكاليف موازنية أعلى".
وشددا على أن المعادلة صعبة لأن على الحكومات تحفيز اقتصاداتها المتضررة من الأزمة الصحية بشكل مستدام دون أن تخرج ديونها عن السيطرة.
ودعيا الدول إلى مواصلة الإنفاق ما لم ينته الوباء مع الأخذ في الحسبان الشكوك المحيطة بقدرة الدول على إبقاء مستويات دين يمكن الإيفاء بها.
الدين العام
وفي الإجمال، أنفقت الحكومات نحو 11 تريليون دولار على المساعدات المقدمة للأسر والشركات المتضررة من الشلل الاقتصادي الناتج عن الحجر المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد.
وتابع المسؤولان في المؤسسة العاملة من واشنطن أن هناك حاليا "عدد من الحكومات المستفيدة من تكاليف الاقتراض التي توجد في أدنى مستوياتها التاريخية"
وتوقعاأن تبقى نسب الفائدة في هذه المستويات "طويلا".
وأضاف الخبيران "بما أنه يجب على الاقتصادات العمل بمستوى أقل من امكانياتها لبعض الوقت، تبقى الضغوط التضخمية معتدلة
وهو ما ينطبق أيضا على حاجة المصارف المركزية لرفع نسب الفائدة".
يفترض الصندوق حصول استقرار في الدين العام العالمي عام 2021، باستثناء حالتي الولايات المتحدة والصين.
وأشار المسؤولان إلى أنه "يوجد تنوع في مستويات الاستدانة والقدرات المالية حسب الدول". لكن تبقى الشكوك المحيطة بالتوقعات الاقتصادية كبيرة.
بناء على ذلك، يمكن أن ترتفع نسب الفائدة سريعا، لا سيما في حالة الاقتصادات الصاعدة.
لكن "من الضروري إيجاد سبيل لتحقيق توازن مستدام في الموازنة في الدول التي دخلت الأزمة بدين مرتفع أصلا ونمو ضعيف"، خاصة الدول النامية.
الناتج المحلي
ودعا الخبيران الحكومات إلى اتباع "خطة موازنة موثوقة".
يمكن أن يتم ذلك عبر تعبئة أفضل لمواردها "خاصة عبر التخفيض لأقصى حد في التهرب الضريبي" أو عبر فرض ضرائب أعلى على الكربون.
وثمة فكرة أخرى طرحها غوبيناث وغاسبار، وهي خفض الانفاق عبر إلغاء دعم الوقود الأحفوري.
ويدعم صندوق النقد الدولي، على غرار عدة فاعلين بيئيين، تعافيا اقتصاديا "أخضر".
موضوعات ذات صلة
