تحفيزا للاستثمار.. المالية تقر ضمانات جديدة في قانون التعاقدات العامة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قانون التعاقدات العامة يتضمن العديد من الضمانات الإيجابية التي تساعد على تشجيع الاستثمار.
كما أن قانون التعاقدات العامة حدد إجراءات واضحة لضمان حصول المتعاقدين على حقوقهم المالية فى أقرب وقت ممكن.
قانون التعاقدات العامة
وبما لا يُجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد، وفى مقاولات الأعمال خلال ستين يومًا
وذلك من تاريخ تقديم «المستخلص» المستوفى لشروط التعاقد، إلى الجهات الإدارية
وفى حالة عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للمتعاقدين فى المواعيد المحددة تسدد الجهات الإدارية لهم ما يُعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة أو «المستخلص» المعتمد
وذلك عن فترة التأخير وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت المحاسبة
وإحالة المتسبب فى تأخير سداد المستحقات، للتحقيق وتحميله بقيمة ذلك.
قانون التعاقدات العامة
وأضاف أن الحكومة حريصة على تيسير إجراءات سداد مستحقات المستثمرين والمتعاقدين مع الجهات الإدارية
وبما يحافظ على مراكزهم المالية، وقدرتهم على الاستمرار فى تنفيذ التزاماتهم التعاقدية
وهى ضمانات جديدة لتحفيز الاستثمار والحد من المنازعات
وذلك على النحو الذى يُسهم فى تنفيذ المشروعات التنموية فى المواعيد المحددة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وزير المالية
وأهاب الوزير، فى منشور عام، بالجهات الإدارية الالتزام بتنفيذ أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية
واتخاذ كل الإجراءات التى تكفل للمتعاقدين الحصول على مستحقاتهم المالية السليمة فى التوقيتات المحددة وأداء تكلفة التمويل فى حالة استحقاقها
والتحقيق مع المسئولين المخالفين وتحميلهم بما يُعادل تكلفة التمويل.
ووجَّه الوزير، ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية باتخاذ ما يلزم نحو الالتزام بتنفيذ ما جاء بهذا المنشور العام؛ تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
موضوعات ذات صلة
