غرفة ملاحة الإسكندرية تطالب ب20% من الضريبة العقارية على خدمات الشحن والتفريغ

بدأت لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، في طلب سداد نسبة 20% من الضريبة العقارية المقررة حاليًّا لكل أنشطتها، وخاصة الأنشطة الخدمية.   طاقة نيوز - وكالات ومن جهته قال أحمد شوقي رئيس اللجنة، إن قانون الضريبة العقارية صدر منذ عام 2008 ولم يتم تطبيقه إلا في عام 2013، وتم إلزام جميع الأنشطة سواء خدمية أو انتاجية بدفع تلك الضريبة، وهو ما لاقى اعتراض كثير من الشركات، خاصة التي تؤدي خدمة ولا تنتج منتجًا. وأضاف أنه خلال مايو الماضي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا القرار رقم 23 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وأوضح أن القرار منح رئيس الوزراء الحق في تخفيض نسبة الضريبة العقارية، أو إلغائها تماما لبعض الأنشطة الخدمية والانتاجية، على أن يتم تحديد تلك النسبة من كل وزير مختص ويتم رفعها لوزارة المالية لإقرارها.   وتابع أن الغرفة اقترحت تلك النسبة لكونها تؤدي خدمات فقط مثل خدمات الشحن والتفريغ، أو التبخير للبضاعة، أو التخزين؛ لذا يجب أن تكون من أقل الشرائح التي تقوم بتأدية الخدمات، حتى لا يتم رفع تلك الخدمات التي ستعمل على رفع الأسعار، إضافة الى أن تلك الشركات تقوم بدفع الضرائب العامة المقررة، بخلاف ضريبة القيمة المضافة والتي وصلت مؤخرا الى 14%.