البنك المركزي يصدر توضيحاً بشأن مبادرة إنهاء نزاعات الممولين مع الضرائب

قال البنك المركزي ، إن إعمال مبادرة الحكومة  لإنهاء نزاعات الممولين مع مصلحة الضرائب  يشمل رفع الحجز الضريبي عن الممول. طاقة نيوز وأشار المركزي في بيان صادر اليوم، أن المبادرة تشمل رفع الحجز الضريبي عن الممول سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أياً كان نشاطه وذلك حال قيامه بسداد نسبة 1% من قيمة الضريبة المتنازع عليها إذا كان الربط لعدم الطعن على أن يتم فتح باب الطعن للممول مرة أخرى.   ولفت البيان إلى أنه إذا كانت قيمة الضرائب المطلوبة واجبة الأداء بناء على قرارات من اللجنة المختصة "لجنة داخلية، لجنة الطعن، لجنة إنهاء المنازعات المصرية لجنة إعادة النظر في الربط النهائي" أو صدور حكم محكمة فيتم سداد نسبة 5% من قيمة الضريبة المحجوز بها وتقسيط باقي القيمة نسبة الـ95 بالمائة على فترة لا تقل عن سنتين.   وأكد المركزي ضرورة التنبيه على المختصين بالمصارف لاتخاذ اللازم نحو إخطار كافة العملاء المحجوزة ضريبياً على أموالهم طرف البنك. [caption id="attachment_29447" align="alignnone" width="800"] البنك المركزي[/caption] يعمل البنك المركزى المصري في أطار أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 الصادر به قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ويهدف إلى الحفاظ على سلامه النظام المصرفي بالإضافة إلى القيام بأيه مهام أو إتخاذ أيه إجراءات تقتضى تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي. يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ويشمل ذلك الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي ووضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية ، مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية .