شاكر: الموافقة الفنية على إتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء 

افتتحت الدورة الإستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء المنعقد عبر خاصية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وذلك بعد إعتذار دولة ليبيا عن رئاسته.

رحب دكتور شاكر في بداية كلمته بأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء في وطنهم الثاني مصر داعياً الله أن تجتاز الأمة العربية وشعوبها جائحة كورونا على خير وسلام

واستعرض شاكر خلال كلمته البند الخاص بالسوق العربية المشتركة (موقف الإتفاقيتين، الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق)

والذي ينص على رفع توصيات اللجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل إلى المجلس الوزاري العربي للكهرباء لإتخاذ القرار المناسب.

وأشار الوزير إلى أننا بصدد جني ثمار مجهود إمتد على مدار سنوات طويلة تفوق الخمسة عشر عاماً في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل، هذا الهدف الذى يحظى باهتمام السادة ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة.

وأوضح الوزير أن السوق العربية المشتركة تقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوي يصاحبها بنية تحتية مكتملة تأخذ في الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعي يقوم على أساس وإعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة سوق الكهرباء وهى:-

1- مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة والتى تتضمن إلتزام سياسي بتحقيق التكامل للسوق العربية المشتركة للكهرباء والأسس القانونية للسوق

وجدير بالذكر أنه قد صدر قرار مجلس جامعة الدول العربية بالموافقة عليها فى سبتمبر 2016 ووقع عليها (14) دولة عربية على هامش المجلس الوزارى العربى فى دورته الثانية عشر المنعقد فى أبريل 2017، ثم تبع ذلك توقيع دولتين حتى وصل عدد الدول الموقعة عليها حتى الآن (16) دولة عربية.

2- الإتفاقية العامة والتى تتضمن (أهداف السوق - المبادىء الإسترشادية لتطوير السوق - تشكيل مؤسسات السوق وأدوارها ومسؤولياتها).

3-  إتفاقية السوق العربية المشتركة وتصف (كيفية تنفيذ أطرافها للألتزامات المحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة كما تغطي الجوانب التجارية للسوق وتحدد الوضع القانوني والأدوار والمسؤوليات الخاصة بمؤسسات أو لجان السوق).

4- قواعد تشغيل الشبكات العربية وتتضمن (الحد الأدني من المتطلبات الفنية الواجب توافرها لتشغيل وتخطيط شبكات النقل الوطنية وشبكات الربط الكهربائي بما فيها قواعد تشغيل الشبكة وقياس الطاقة/ العدادات، الفواترة والتسوية).

وتتويجاً للجهود التى بُذلت فقد باركت القمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية فى دورتها العادية الرابعة (الجمهورية اللبنانية يناير 2019) الجهود التى يقوم بها المجلس الوزارى العربى للكهرباء لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ورحبت بتوقيع الدول الأعضاء على مذكرة التفاهم ودعتهم لتنفيذ ما جاء بها.

وأضاف شاكر أنه فيما يتعلق بموقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة اللتان نحن بصددهما فقد تم عقد عدة إجتماعات لكل من اللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة والتى كان أخرها الإجتماعين الخامس والعشرون (تونس فبراير 2020) والسادس والعشرون للجنة التوجيهية(والذي عقد عن بعد في العاشر من يونيو 2020)

وذلك لمناقشة مخرجات إجتماعات فريق عمل الدراسة واللجنة التوجيهية وورشة العمل (فبراير 2020 بتونس) وآخر التطورات الخاصة بوثائق الحوكمة للإتفاقيتين، والتى انتهت بالتوصية "بتكليف امانة المجلس بالدعوة لعقد دورة استثنائية افتراضية" لاستصدار قرار وزاري بالموافقة على الاتفاقيتين تمهيداً لاستكمال إجراءات العرض على المجالس الوزارية المتخصصة الأخرى.

وقدم شاكر فى كلمته الشكر لكل من البنك الدولى لمساهمته فى تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، وللصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى على مجهوداته المستمرة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائى العربى ومساهمته فى تغطية نفقات الخدمات الإستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز التنسيقى الإقليمى للسوق.