البنك المركزي : احتياطي النقد الأجنبي لمصر يرتفع إلى 38.315 مليار دولار في يوليو

قال البنك المركزي يوم الخميس إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفعت قليلا إلى 38.315 مليار دولار في يوليو من 38.202 مليار دولار في يونيو طاقة نيوز -وكالات. وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية منذ مارس من مستوى مرتفع يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا. [caption id="attachment_29519" align="alignnone" width="579"] البنك المركزي[/caption] يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣​ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الإستثمار والنمو الإقتصادى. ماذا يفعل البنك المركزى المصرى حتى يتحول إلى نظام مكتمل الملامح لإستهداف التضخم (Inflation Targeting Regime) ؟ يطمح البنك المركزى المصرى فى تطبيق إستهداف التضخم كإطار رسمى للسياسة النقدية، وفى سعيه للوصول إلى هذا الهدف ، حقق البنك المركزى الخطوات التالية: • التحول من هدف تشغيلى كمى (فائض الإحتياطيات) لهدف تشغيلى سعرى (سعر العائد فى سوق الإنتربنك لليلة واحدة) والبدء بنظام الكوريدور) الـ (Corridor فى يونية 2005. • تفعيل إستخدام الأدوات التشغيلية لإمتصاص أو ضخ السيولة فى السوق بجدول زمنى واضح يتسم بالشفافية. • العمل لأول مرة بأداة جديدة " صكوك البنك المركزى" فى أغسطس 2005، وكذا إصدار شهادات إيداع ذات آجال حدها الأقصى سنة تحت مسمى " شهادات إيداع البنك المركزى المصرى" فى مارس 2006. • إعداد تقارير ودراسات إقتصادية ومالية بشكل دورى تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية. • تفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى. ويعمل البنك المركزى على أن تكون أسعار العائد الحقيقية موجبة حتى يمكن الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة .