عاجل : القبض على رجل الأعمال صلاح دياب
كشفت مصادر أمنية إنه تم القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، صباح اليوم الثلاثاء، للتحقيق معه في اتهامه بعدة قضايا مالية.
طاقة نيوز
يذكر أن صلاح دياب له عدد من الشركات التي تم ملاحقتها بعدد من المخالفات خلال الفترة الماضية وكانت التحقيقات جارية منذ عدة سنوات بهذه المخالفات،
وحسب مصادر فإن عدداً من التسويات كانت معروضة على رجل الأعمال في هذه المخالفات، إلا أن مصير هذه التسويات لم يحسم بعد، ثم جاء قرار القبض صباح اليوم على ذمة التحقيقات.
و يشار إلي أن صلاح دياب سبق و حققت معه النيابة العامة في مقال كتبه يطالب فيه بفصل سيناء عن مصر
واعتبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مقال "نيوتن" يعصف بمصداقية جريدة المصرية، مستطردا في بيانه " يعصف بمصداقية هذه الحملة ونبل الهدف منها وحسن نية الصحيفة ".
ورأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن ما وصفه بـ"الحملة الممنهجة"، التي قادتها "المصري اليوم"، شكلت سقطة مهنية جسيمة، تستوجب الجزاء واتخاذ التدابير اللازمة نحو ذلك.
وأوضح أن الحملة قدمت نموذجا سلبيا لحرية الرأي والتعبير، يستهدف الهدم لا يستهدف البناء يضر بالوطن لا يقدم مصلحته ينشر الفرقة لا يعزز تلاحمه وصلابته، ولم تُقدر الصحيفة أنه من المبادئ المسلم بها أن حرية الرأي والتعبير وإن كانت مكفولة إلا أنها ليست مطلقة ليحتمي بها من يخالف أحكام الدستور ويهدم قيم وثوابت المجتمع.
القبض على صلاح دياب
و كان صلاح دياب قد أثار حالة من الجدل، عقب نشره لمقال كتبه "نيوتن" بجريدة المصري اليوم ، طالب فيه بانفصال شبه جزيرة سيناء، وهو ما أعقبه انتقادات واسعة ومطالب بمحاكمة كاتب المقال باعتبار أنها دعوة مشبوهة ضد الوطن، فماذا حدث؟ المقال الذي يحمل عنوان "استحداث وظيفة"، هو لشخص يكتب باسم "نيوتن" المستعار، في عمود ثابت بجريدة المصري اليوم، لم يكن أحد يعرف من هو "نيوتن"، ولكن ما قاله عن سيناء، أثار استنكار الكثير، حتى تدخل المجلس الأعلى للإعلام، وكشف عن كاتب المقال، واتخذ قرارات حاسمة. و نُشر المقال بتاريخ 12 أبريل الجاري، وبعد نحو 9 أيام من الجدال والانتقاد، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلزام صحيفة المصري بغرامة مالية مقدارها 250 ألف جنيه، وحجب الباب الذى نُشرت وبُثت به المواد المخالفة بالصحيفة والموقع الإلكتروني لمدة ثلاثة أشهر. و تضمن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، الذي حمل رقم 16 لسنة 2020، إلزام جريدة المصري اليوم وموقعها الإلكتروني بنشر وبث اعتذار واضح وصريح للجمهور عن المخالفات التي ارتكبتها وذلك خلال ثلاثة أيام، وإلزامها بإزالة المحتوى المخالف من الموقع الإلكتروني. وقرر المجلس أيضًا منع جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية من ظهور كاتب سلسلة المقالات المنشورة تحت اسم مستعار "نيوتن" وهو المهندس صلاح دياب، مؤسس الصحيفة ومساهم في ملكيتها، وذلك لمدة شهر .مسألة تأدبية وإحالة للنائب العام
لم يكتف المجلس بالغرامة وحجب الباب فقط، ولكنه أيضا قرر إحالة رئيس تحرير الصحيفة إلى المساءلة التأديبية بنقابة الصحفيين، مع اتخاذ تدبير وقائي بمنع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية من ظهوره لحين انتهاء المساءلة التأديبية. كما قرر المجلس إحالة الواقعة إلى المستشار النائب العام للتفضل بالنظر والتصرف في الشق الجنائي ، إذ أوضح قرار "الأعلى للإعلام" أن الصحيفة ارتكبت مخالفة جسيمة تنتهك أحكام الدستور والقانون، وتخالف ميثاق الشرف المهني، والمعايير والأعراف المكتوبة. وجاء في بيان المجلس، إن المصري اليوم قامت بحملة ممنهجة تنتهك أحكام الدستور والقانون وتنشر وتبث الضغينة، قادها صاحب سلسلة المقالات "صلاح الدين أحمد طه دياب"، والتي لم ينساق إلى تأييدها سوى بعض الكتاب العاملين بذات الصحيفة وبعض الشخصيات المجهولة التي تم نشر آراءها المؤيدة لهذه الحملة.
واعتبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مقال "نيوتن" يعصف بمصداقية جريدة المصرية، مستطردا في بيانه " يعصف بمصداقية هذه الحملة ونبل الهدف منها وحسن نية الصحيفة ".
ورأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن ما وصفه بـ"الحملة الممنهجة"، التي قادتها "المصري اليوم"، شكلت سقطة مهنية جسيمة، تستوجب الجزاء واتخاذ التدابير اللازمة نحو ذلك.
وأوضح أن الحملة قدمت نموذجا سلبيا لحرية الرأي والتعبير، يستهدف الهدم لا يستهدف البناء يضر بالوطن لا يقدم مصلحته ينشر الفرقة لا يعزز تلاحمه وصلابته، ولم تُقدر الصحيفة أنه من المبادئ المسلم بها أن حرية الرأي والتعبير وإن كانت مكفولة إلا أنها ليست مطلقة ليحتمي بها من يخالف أحكام الدستور ويهدم قيم وثوابت المجتمع.
موضوعات ذات صلة
