إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلي والتحويلات بالجنيه حتى 31 ديسمبر

قالت مصادر بالبنك المركزي المصري ، أن مجلس الادراة يبحث الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة؛ لتلبية احتياجات العملاء، بتقليل التعامل المباشر قدر الإمكان،     طاقة نيوز - وكالات وتزايد الإقبال على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية" بما يتماشى مع رؤية وأهداف البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد. وذكر البنك المركزي، في بيان، اليوم، أنه في ضوء قرارات البنك المركزي ذات الصلة بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بمواجهة جائحة "كورونا" والتي تم إصدارها بدءًا من 15 مارس 2020، والأيام اللاحقة له بفترة سريان مدتها 6 أشهر؛ قرر مجلس إدارة البنك، في جلسته، مساء أمس، مد سريان العديد من القرارات لفترة جديدة، تنتهي 31 ديسمبر 2020، وتعطيل العمل ببعضها. وأوضح رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، أن أبرز القرارات التي تم مد فترة سريانها اعتبارًا من 16 مارس 2020 حتى 31 ديسمبر المقبل تتضمن الآتي: 1- استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي. 2- استمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري. 3- تحمل البنك المركزي ما يقرب من 50 مليون جنيه؛ تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وذلك تخفيفًا من أعباء مستحقي المعاشات. 4- في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا. 5- إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول. 6- الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانا، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة في 31 ديسمبر 2020.