شعبة صناعة المحاجر ترسل ملاحظاتها المبدئية حول مشروع قانون الثروة المعدنية للجنة الصناعة بمجلس النواب

عمر داود

يظل قطاع الإستثمار التعديني في مصر من أهم القطاعات التي تساعد في نهضة الإقتصاد القومي المصري إذا تم إستغلال هذا القطاع الإستغلال الأمثل، وبما يتواكب مع آليات الإستثمارات العالمية في هذا المجال، ولكن وجود بعض المعوقات أمام تطور هذا القطاع قد يؤدي الي إنهياره تماما، وهذا ما أدركته الحكومة المصرية عندما أعدت مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية رقم 198لسنة 2014 وبما يتواكب مع حجم وأهمية القطاع، وعلي الرغم من أن مشروع التعديل به إيجابيات كثيرة، إلا أن شعبة صناعة المحاجر بغرفة موادالبناء التابعة لإتحاد الصناعات المصرية أعدت بعض الملاحظات المبدئية حول هذا التعديل وأرسلته الي مجلس النواب.

ملاحظات مبدئية

قال المهندس إبراهيم غالي رئيس شعبة صناعة المحاجر لقد تم إعداد مذكرة توضيحية تتضمن الملاحظات المبدئية للسادة أعضاء الشعبة حول مشروع قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتم إرساله الي لجنة الصناعة بمجلس النواب .

عدم إختصاص هيئة المجتمعات العمرانية

وكانت الملاحظة الأولي التي تضمنتها مذكرة الشعبة تتعلق بوضع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضمن الجهات المختصة عن المحاجر والملاحات الواقعة في نطاقها، وهو الأمر الذي ترفضه الشعبة نظرا لعدم وجود كفاءه فنيه لها او إدارية، فضلا عن أن القانون تغافل عن ذكر هيئه الثروه المعدنيه في جهات الإختصاص عن المناجم والخامات المنجمية. واقترحت المذكرة توحيد جهة الولاية علي أن تتولي الخزانه العامه "وزاره المالية" دعمها وما يناسبها من أموال بعيدا عن القانون إذا كان الغرض من ذكر هيئة المجتمعات العمرانية هو تقديم الدعم المادي

كما أوضحت المذكرة ملاحظة ثانية تتعلق بنص القانون في فقرة تعريف خامات المناجم بأن الملح من خامات المناجم المذكوره وإسناد ولاياتها الى المحافظات والمجتمعات العمرانيه التي تحدد إختصاصها في خامات المحاجر والملاحات.

عدم التقييد باحكام القانون وجاءت الملاحظة الثالثة بالمذكره حول وجوب توضيح وتحديد القواعد والإجراءات التى يجب إتباعها بشأن طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بمنتهي الشفافية،لاسيما وأن الماده السادسه من مشروع القانون نصت على جواز عدم التقيد باحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تجريها جهات العمل الصادر بالقانون رقم 182 لسنة٢٠١٨

المعادن النفيسة والأحجار الكريمة فقط

كما أضافت المذكرة ملاحظة رابعة تتعلق بوجوب تحديد المادة السابعة من مشروع القانون بخامات المعادن النفيسة والأحجار الكريمة فقط. فالمادة السابعة تنص علي أنه يجوز أن يرخص القانون للسلطة المختصة في أن تعهد بالبحث عن المواد المعدنية وإستغلال المناجم والمحاجر والملاحات دون التقيد بأحكام القانون.

انشاء لجنة استشارية وذكرت مذكرة شعبة صناعة المحاجر ملاحظة رابعة حول مشروع قانون الثروة المعدنية تتعلق بالمادتين (10_11)

حيث نصت المادة 10 : يؤدي المرخص له بأعمال الإستغلال لخامات المناجم سنويا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجاريه وإتاوة، وتؤول حصيلتهما الي الموازنة العامة للدولة. وتحدد اللائحه التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجاريه المستحقة التي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم ، وتسدد سنويا ومقدما. ويجوز لمجلس اداره الهيئه اقتراح تعديل القيمه الإيجاريه لمساحات المناجم يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المختص. ولا يجوز ان تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد عن 20 % من قيمه الإنتاج السنوي الخام الذي يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحه التنفيذيه لهذا القانون بالنسبه لكل خام. ويؤدي المرخص له للهيئة نسبة 1% من قيمه الإنتاج السنوي لخامات المناجم تخصص للمساهمه في التنميه المجتمعيه بالمحافظه الواقع بها مساحه الاستغلال وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحه التنفيذيه لهذا القانون.

ونصت ايضا المادة 11: للجهه المختصه القيام بأعمال الإستغلال لخامات المحاجر والملاحات في دائره إختصاصها سواء بنفسها او بالاشتراك مع الغير بعد موافقه مجلس الوزراء واستيفاء الشروط الفنيه التي تحددها الهيئه وتحت اشرافها الفني. ويؤدي المرخص له سنويا للجهه المختصه عن المساحه محل الترخيص قيمه ايجاريه واتاوه وتؤول حصيلتهما الى الخزانه العامه للدوله. وتحدد اللائحه التنفيذيه للقانون القيمه الايجاريه المستحقة التي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المحاجر والملاحات ، وتسدد سنويا ومقدما. ويجوز للجهه المختصه اقتراح تعديل القيمه الايجاريه لمساحات المحاجر والملاحات ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. ولا يجوز ان تقل قيمه الاتاوه عن 5%ولا تزيد عن 20 % من قيمه الانتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له وطبق لما تحدده اللائحه التنفيذيه لهذا القانون بالنسبه لكل خام. كما يؤدي المرخص له للجهه المختصه الواقع بها مساحه الاستغلال نسبة 6% من قيمة الانتاج السنوي لخامات المحاجر والملاحات تخصص للمساهمه في التنميه المجتمعية بتلك الجهة، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحه التنفيذيه لهذا القانون. ومن هنا اكدت المذكرة رفضها التام لهاتين المادتين نظرا لانها لم تنص علي أي حافز للاستثمار في هذا القطاع بل انهما طاردتان للاستثمار. كما طالبت المذكرة ايضا بضرورة اسناد أي تعديل للقيمة الايجارية او الاتاوة الي لجنة استشارية يكون اتحاد الصناعات ممثلا فيها بغرفه المختلفة والمختصة، وبشرط الا تكون اغلبية هذه اللجنة حكومية.

عدم تناسب العقوبات وكان ختام ملاحظات شعبة المحاجر حول مشروع قانون الثروة المعدنية يتعلق بالمادة 42 والتي توضح العقوبات التي يجب تطبيقها علي المخالفين لاحكام القانون حيث نصت هذه المادة علي الاتي:

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب بالحبس لمده لا تقل عن ستة اشهر وبالغرامه التي لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج خاما من خامات المناجم والمحاجر او المواد المصاحبه او الاملاح ودون ترخيص .

وتكون العقوبه الحبس لمده لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ماتين وخمسين الف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه او باحدى هاتين العقوبتين في حاله تكرار المخالفه.

ويعاقب المرخص له الذي يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامه لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه ويضاعف الحد الادنى للغرامة في حاله تكرار المخالفه . ويعاقب قائد المركبه التي تحمل خامات محجريه من محاجرغير مرخصة مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثه اشهر ولا تزيد على ستة اشهر وغرامه ماليه ضعف قيمه المواد المحجريه، او احدى هاتين العقوبتين.

ومن هنا أوضحت المذكرة الاتي: كيف تكون عقوبة المرخص المخطئ اكبر من عقوبة الغير مرخص والغير مهتم بسلطة الدولة من الاساس ؟ لابد من وضع اولويات لمشروعات القيمة المضافة للخامات التعدينية في الحصول علي الاراضي الصناعية. لابد من فتح مدد التراخيص حتي يستطيع المرخص اقامة مشروعات قيمة مضافة مرتبطة بالخامات التعدينية مع استعادة راس المال المستثمر. لابد من الزام جهات الاختصاص بوضع اكواد طبقا للمعايير العالمية عند طرح مناطق للاستثمار التعديني. لابد من ربط استراتيجية تنمية الثروة المعدنية باستراتيجيات التنمية الصناعية من خلال مجلس اعلي يعالج بيانات الاستيراد والتصدير من جهات الاختصاص وتحديد اولويات المشروعات وحجم الحوافز الواجب اتاحتها لها.