الحكومة المصرية تسدد 11.6 مليار دولار من الديون فى النصف الثانى من 2020
قال تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى أن قيمة الالتزامات الخارجية المقرر سدادها من جانب الحكومة المصرية والبنك المركزى خلال النصف الثانى من العام الجارى تصل إلى 11.6 مليار دولار، بواقع 9.978 مليار دولار أصل الدين، بالإضافة إلى 1.693 مليار دولار تمثل قيمة الفوائد. طاقة نيوز - وكالات وأضاف التقرير الصادر عن البنك المركزى ، أن مصر من المفترض أن تكون سددت خلال النصف الأول من العام الجارى نحو 9.219 مليار دولار التزامات خارجية، مقسمة على 7.243 مليار دولار تمثل أصل الدين، ونحو 1.975 مليار دولار خدمة دين. وذكر أنه من المقرر أن تسدد مصر التزامات خارجية تبلغ نحو 13.94 مليار دولار خلال عام 2021، ونحو 12.613 مليار دولار خلال عام 2022. وأشار التقرير إلى أن مصر ستسدد آخر التزام خارجى فى النصف الأول من عام 2071 بقيمة 4.47 مليون دولار، وذلك فى حالة عدم الحصول على قروض خارجية جديدة. وأظهرت بيانات التقرير أن قيمة الالتزامات الخارجية التى ستسددها مصر، وتشمل أصل الدين وخدمة الدين، بداية من عام 2020 وحتى النصف الأول من 2071 تبلغ نحو 134.86 مليار دولار مقسمة على 99.783 مليار دولار أصل الدين، و35.081 مليار دولار خدمة الدين.
وطبقا للبنك المركزى تبلغ قيمة الودائع العربية داخل مصر نحو 17.198 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن %90 من أرصدة الدين الخارجى القائمة فى نهاية ديسمبر الماضى يتم تصنيفها فى الأجل الطويل وتبلغ قيمتها
101.4 مليار دولار، بينما تصل قيمة المديونية قصيرة الأجل (استحقاق أقل من 12 شهرا) إلى 11.3 مليار دولار بنسبة %10.
وأشار إلى أن 34.7 مليار دولار من الدين الخارجى طويل الأجل مستحق لمؤسسات دولية و20.9 مليارا عبارة عن سندات دولية
و10.2 مليار دولار ديون ثنائية منها 1.8 مليار دولار تسهيل دعم السيولة الذى قدمه بنك التنمية الصينى للبنك المركزى المصرى
فى ديسمبر 2019.
كما تشمل المديونية 11.4 مليار دولار تسهيلات من الموردين والمشترين و3.8 مليار دولار قيمة اتفاقيات الريبو مع بعض البنوك
والدول الخارجية و2.8 مليار دولار ديون ثنائية أعيد جدولتها بجانب 17.2 مليار دولار ودائع الدول العربية لدى البنك المركزى
المصرى و400 مليون دولار ديون غير مضمونة على القطاع الخاص.
