رئيس الوزراء : حريصون على الوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع السودان وإثيوبيا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم في سد النهضة ، حول قواعد ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، مع عدم اتخاذ أي قرارات أحادية من شأنها التأثير سلباً على الاستقرار بالمنطقة، مضيفاً: مصر حريصة كل الحرص على استمرار عملية التفاوض مع كل من السودان وإثيوبيا للوصول إلى ذلك الاتفاق الملزم. طاقة نيوز وأضاف مدبولي في بيان صادر اليوم الأحد، أن مصر حرصت خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي وبالمشاركـة مع الأشقاء، على ترسيخ مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقيـة"، حتى يتسنى اعتماد مقاربة شاملة، تستهدف إرساء دعائم التنمية، و ذلك من خلال رؤية قارية، تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير، وإِعلاء مصالح الشعوب. وذكر أن ذلك يشمل تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود مؤكداً في هذا الصدد أهمية تعزيز التعاون بين كافة الدول ذات الموارد المائية المشتركة، بما يعود بالنفع على الجميع، وفي الوقت نفسه لا يسبب أضراراً لأي من هذه الدول، وذلك في إطار احترام مبادئ القانون الدولي المنظمِ لهذا الأمر. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،أكد في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر سعت على مدار عقود إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من دول حوض النيل التي ترتبط معهم بعلاقات أزلية، وأن استمرار التعثر فى المفاوضات حول سد النهضة سيكون له انعكاسات سلبية على الاستقرار والتنمية فى المنطقة عامة وفي مصر خاصة، مشدداً: "مع إقرارنا بحق إثيوبيا فى التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر.. مسألة حياة، وقضية وجود". ومن هنا دعا رئيس الوزراء الخبراء والفنيين إلى الخروج بتوصيات يمكن البناء عليها في قضايا المياه المشتركة العابرة للحدود، وخاصة أن التصرفات أحادية الجانب لدول المنابع سـتؤدي حتماً إلى نتائج سلبية تهدد السلم العالمي، مؤكداً أننا نرى الآن الكثير من دُول المنابع تحاول أن تبسط هيمنتهما علي الأحواض المائية لكثير من الأنهار في عالمناً العربي، ليس فقط لإنتاج الطاقة الكهرومائية، وإحياء المشروعات الزراعية، بل للسيطرة على التدفقات المائية وإلحاق الضرر بدول المصب المُتشاطئة، وهكذا يتم تشكيل الجغرافيا السياسية لأحواض الأنهار، من خلال المصالح الوطنية لدول المنبع غير عابئة بدول المصب. وأشارإلى أنه رغم التداعيات العالمية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفرض بعض الدول إجراءات حظر السفر للمشاركين من خارج مصر فإنه كان هناك إصرار من الدولة المصرية على عقد أسبوع القاهرة للمياه، لما له من أهمية كبيرة كمنصة فنية للحوار بين الخبراء والعلماء والمهتمين بقضايا المياه، بهدف تعزيز التعاون بين الدول وتشارك الرؤى المستقبلية، وتشجيع الأفكار الجديدة التي تعزز من إدارة المياه، لتحقيق التنمية المنشودة التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال المقبلة. وأوضح أن الأسبوع يعقد تحت شعار (الأمن المائي من أجل السلامة والتنمية بالمناطق القاحلة) وتتضمن الجلسات طرح مجموعة من أهم القضايا الإقليمية للمناطق التي تعاني من ندرة المياه، والجدير بالذكر أن هذا الأسبوع يُعَد تمهيداً للمنتدى العالمي للمياه بالعاصمة السنغالية داكار2021، الذي تستضيفه أفريقيا بعد فترة انقطاع دامت أكثر من عشرين عاما، منذ انعقاد المنتدى العالمي الأول للمياه في المغرب عام 1997 مما سَيُعزز من الجهود الدولية الرامية لإيجاد حلول ومُقترحات لتحقيق الأمن المائي والذي سيكون له بالغ الأثر في تجنيب العالم مخاطر الصراعات الدولية، وَيُسْهمُ بشكل كبير في تحقيق السلام ويعمل على تسريع وَتِيرة التنمية، لافتاً إلى أن أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة يأتي لِيُسْهم بشكل كبير في تعزيز رؤية مصر 2030 على المستوى الإقليمي والدولي. كما أن محور المياه يعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدة للحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها، حيث بلغ إجمالي ما أنفقته الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي 124 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية، مقسمة على قطاعات مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، حيث وصلنا إلى نسبة 99 بالمائة في تغطية مياه الشرب على مستوى الدولة فالمدن مغطاة بنسبة 100 بالمائة، وفي القرى يتم استكمال العمل لتوصيل الخدمة لها، أما قطاع الصرف الصحي، فقد تم الوصول إلى نسبة تغطية 65 بالمائة على مستوى الجمهورية من إجمالي سكان مصر. ولفت إلى أن الدولة تبنت برنامجاً طموحاً لمضاعفة كميات المياه المحلاة، لاستخدامها في قطاع مياه الشرب باستثمارات تبلغ 135 مليار جنيه حتى عام 2030. وأضاف أن اختيار محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بالإسماعيلية، لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم في عام 2020، جاء تتويجاً لجهد الدولة في تبني العديد من مشروعات إعادة الاستخدام، والتي تساهم في سد العجز المائي الذي تُعاني منه البلاد. وأكد حرص مصر دائماً على تعزيز التعاون مع كافة الدول على المستويين الاقليمي والدولي في كافة المناحي مع إعطاء أولوية خاصة للتعاون مع دول حوض النيل وافريقيا والمنطقة العربية. ولفت إلى أنه عند الحديث عن المياه، فإننا بالقطع نتحدث عن القطاعات التي تتأثر بها مثل الغذاء، والطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والصحة، والتنمية الحضرية، وكافة الأنشطة الاقتصادية. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من الضروري أن تسْتخدم الحكومات على كل المستويات، كافة الأدوات التي تساعد علي تحقيق الأمن المائي مثل التخطيط المكاني، والتخطيط الحضري، والتقييم البيئي الاستراتيجي والتخطيط للتكيف مع تغير المناخ، آخذين في الاعتبار احتياجات وأولويات القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك لضمان حياة كريمة مستدامة للأجيال الحالية، وكذلك الحفاظ علي الموارد المائية للأجيال القادمة. [caption id="attachment_38160" align="aligncenter" width="1078"] رئيس الوزراء[/caption]